مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات شؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة ــ القرار الرقم 1/46-أم

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/46-أم

بشأن

حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة
في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يستذكر القرار رقم 1/45- أم الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الخامسة والأربعين، وجميع القرارات الصادرة بهذا الشأن عن مختلف دورات مجلس وزراء الخارجية ومؤتمر القمة؛

وإذ يذكر بأن الجماعات والمجتمعات المسلمة التي تعيش في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل، من حيث العدد، ما يزيد على ثلث الأمة الإسلامية؛

وإذ يستذكر كذلك مبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وأهدافه والقرارات التي اعتمدتها مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية، والمواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولا سيما تلك التي تطالب باحترام حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والدينية؛

وإذ يستذكر كذلك إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام عن وضع هذه الجماعات والمجتمعات المسلمة (الوثيقة رقم :(OIC/CFM-46/2018/MM/SG.REP)

1.    يؤكد مجدداً التزامه بجميع القرارات الوزارية الصادرة بشأن الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم العون لها والإسهام في حل مشاكلها في إطار الاحترام الكامل لسيادة الدول التي تنتمي إليها ووحدة أراضيها ومن خلال التعاون مع حكومات هذه الدول.

2.     يؤكد على ضرورة احترام حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، ويعرب عن جزعه لما تواجهه من مشكلات ناجمة عن التمييز أو القمع أو الاضطهاد؛ ويشدد على أهمية التنسيق المستمر بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد السبل الكفيلة بمساعدتها على حل مشكلاتها وحماية حقوقها الدينية والثقافية والمدنية والسياسية والاقتصادية وصون هويتها الإسلامية.

3.     يؤكد على أن حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة وهويتها في الدول غير الأعضاء هي، أساسا، مسؤولية حكومات تلك الدول وفقا لمبادئ القانون الدولي.

4.     يشيد بالجهود التي يبذلها الأمين العام في دعم قضايا المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء؛ ويحثه على مواصلة تلك الجهود في إطار المبدأ الثابت المتمثل في احترام سيادة ووحدة أراضي الدول التي تنتمي إليها هذه المجتمعات، وذلك وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وتنفيذا لقرارات مؤتمرات القمة الإسلامية والمؤتمرات الوزارية ذات الصلة.

5.     يحث الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية بوجه عام، والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي بوجه خاص، بما فيها البنك الإسلامي للتنمية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وكذلك المنظمات الإسلامية غير الحكومية، على التنسيق مع الأمانة العامة لتقديم المزيد من الدعم والمساعدات المالية والمادية بهدف تمكين هذه الجماعات والمجتمعات من الارتقاء والنهوض في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمشاركة في تقدم بلدانها وتنميتها.

6.     يوكد أن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 16/18 بشأن مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص على أساس دينهم ومعتقدهم يشكل توافقاً تاريخيا، إذ يوفق بين آراء مختلفة حول القضاء على التمييز والتعصب الديني بناء على مقترحات قدمت بالنيابة عن المنظمة وغيرها من الجهات المعنية؛ ويشجع الدول الأعضاء في المنظمة على تقديم الدعم الكامل لمسار إسطنبول ارتباطا بالقرار 16/18.

7.     يؤكد مجددا أن التعليم حق مشروع لكل فرد من أفراد المجتمع دونما أي تمييز، كما تنص على ذلك جميع المواثيق الدولية ذات الصلة؛ ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم جميع المساعدات الممكنة لدعم التعليم، بما في ذلك توفير المعلمين لأبناء الجماعات والمجتمعات المسلمة وتخصيص منح درسية لهم في المدارس والجامعات، ودعوة المنظمات الإسلامية غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في هذا المسعى بالتنسيق مع الدول المعنية لتقديم كافة أشكال المساعدة مثل تعزيز الأنظمة الربوية، ولا سيما من خلال إيفاد مدرسين للإسهام في تعليم الأطفال من أبناء الجماعات والمجتمعات المسلمة، وتوفير المنح الدرسية في المدارس والجامعات.

8.     يدعو مجددا الأمانة العامة إلى الاستمرار في الاتصالات ومواصلة الانخراط مع المجتمعات المسلمة تنفيذاً للقرارات الوزارية السابقة، وذلك للتعرف على مشاكل هذه الجماعات والمجتمعات وأحوالها؛ ويدعو الأمانة العامة إلى مواصلة عقد الندوات والمؤتمرات في بلدان الأقليات المسلمة بفرض التعرف على مشاكلها وقضاياها وتمتين العلاقات وتطويرها بين دول المجتمعات المسلمة والدول الأعضاء في المذظمة.

9.     يتابع يقلق محنة المسلمين في جمهورية أفريقيا الوسطى بسبب الحالة الخطيرة التي ظلوا يعيشوها في بلدهم منذ ديسمبر 2013؛ ويدين ما يتعرض له هؤلاء من أعمال عنف لمجرد انتسابهم للإسلام؛ ويدعو سلطات أفريقيا الوسطى إلى حماية مواطنيها بغض النظر عن انتمائهم الديني وتقديم المساعدة الطارئة للنازحين واللاجئن الفارين من أعمال العنف، والعمل على ضمان عودتهم من خلال اتخاذ التدابير الضرورية لحماية أفراد المجتمعات المسلمة من جميع أشكال العنف وضمان حقوقهم المدنية والدينية وكفالة الحرية الدينية في البلاد.

10.   يطلب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومؤسساته ذات الصلة التحرك العاجل، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والسلطات في جمهورية أفريقيا الوسحل، لتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أو المتورطين فيها إلى المحاكمة؛ ويدعو كذلك حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى والمجتمع الدولي إلى الإسراع بإنشاء محكمة جنائية تنظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها جمهورية أفريقيا الوسطى خلال السنوات الأربع الماضية.

11.   يحث سلطات جمهورية أفريقيا الوسحل على إشراك جميع الأطراف ي البلاد فيما تبذله من جهود لإعادة إحلال سلام دائم ومستدام في البلاد من خلال مد جسور الحوار البثاء نحوتحقيق التعايش السلمي بن مختلف متكونات المجتمع.

12.   يدعو حكومة جمهورية أنغولا إلى مراجعة موقفها من الجماعة المسلمة والاعتراف بالديانة الإسلامية رسميا من أجل تمكين المجتمع الأنغولي المسلم من التمتع بحقوقه المدنية والدينية على قدم المساواة مع باقي المواطنين.

13.   يعرب عن بالغ قلقه إزاء تنامي نشاط الجماعات الهندوسية المتطرفة ضد المسلمين في الهند، والتي تسعى إلى إقامة معبد هندوسي على أنقاض المسجد البابري التاريخي؛ ويعرب أيضا عن قلقه للتأخير غير المبرر في تحديد المسوولية عن تدمير المسجد البابري؛ ويحث الحكومة الهندية على العمل على إعادة بناء هذا المسجد في مكانه الأصلي.

14.   يدعو الأمانة العامة إلى مواصلة رصد أوضاع المسلمين في الهند وجمع المزيد من المعلومات عن المشاكل والتحديات التي يواجهونها على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بغية تقديم المساعدات الضرورية لهم، ورفع تقرير بذلك إلى المؤتمر الوزاري القادم.

15.   يحث الحكومة الهندية على اتخاذ خطوات من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية للمسلمين في الهند انسجاما مع التوصيات الواردة في تقرير لجنة ساشار.

16.   يعرب عن بالغ قلقه إزاء ما أوردته بعض التقارير عن قيام عناصر هندية متطرفة، من خلال حملة العودة وبرامج تعليمية، بإكراه الجماعات المسلمة في الهند على اعتناق الهندوسية بفرض طمس الممارسات والشعائر المرتبطة بالديانات الأخرى وتزييف الحقائق التاريخية.

17.   يأخذ علما مع بالغ القلق بعدد من الحوادث في الهند حيث تعرض أناس للقتل أو السجن أو فرصت عليهم غرامات لقيامهم بذبح أبقار، لاسيما خلال عيد الأضحى المبارك.

18.   يعرب عن بالغ قلقه من اندلاع أعمال العنف ضد المسلمين في أمبار وكاندي وديكاما في سيريلانكا في مارس 2018، ويدعو الحكومة إلى اتخاذ خطوات ملموسة من أجل المعالجة الشاملة للأسباب الحقيقية لأعمال العنف واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المنازل والمشاريع التجارية وأماكن العبادة، بما في ذلك التصدي لتفشي خطاب الكراهية والمشاعر المعادية للمسلمين لدى الجماعات المتطرفة.

19.   يحث حكومة سيرلانكا على التصدي لمظاهر العداء التي تنامت في السنوات الأخيرة ضد المجتمع المسلم في سيرلانكا من طرف بعض الجماعات المتطرفة، وعلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المسلمين وحماية ممتلكاتهم ومساجدهم؛ ويدعو الأمانة العامة إلى إيفاد فريق فني إلى سريلانكا لجمع المزيد من المعلومات عن التحديات والصعوبات التي يواجهها المسلمون سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بهدف تقديم المساعدة المطلوبة لهم، وتقديم تقرير عن ذلك إلى المؤتمر الوزاري القادم.

20.   يرحب بنتائج الزيارة التي قام بها وفد الأمانة العامة بناء على دعوة من جمهورية الصين الشعبية، ويشيد بجهود جمهورية الصين الشعبية في رعاية المسلمين الصينيين، ويتطلع إلى مزيد من التعاون بين المنظمة وجمهورية الصين الشعبية.

21.   يشيد بالجهود المخلصة الني تبذلها حكومة تايلاند في سبيل تحسين أحوال المجتمع المسلم، ويعرب عن تقديره للدعوة الموجهة لوفد منظمة التعاون الإسلامي في فبراير 2018 للوقوف على التقدم الذي أحرزته الجالية المسلمة في البلد؛ ويسجل في هذا الصدد ما يتمتع به المجتمع المسلم من حرية في ممارسة شعائره الدينية وجهود الحكومة من أجل خلق فرص اجتماعية وتعليمية واقتصادية في المنطقة؛ ويدعو الحكومة إلى كفالة أن تكون جميع المبادرات الرامية إلى تحسين الأوضاع شاملة وطوعية بالكامل وتحترم التقاليد والعادات المحلية؛ ويجدد دعمه لاستمرار عملية الحوار السلمي بين حكومة تايلاند وممثلي المجتمع المسلم في جنوب البلد بوساطة ماليزية؛ ويدعو كلا الطرفين إلى مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لبناء الثقة والحوار حول القضايا العالقة.

22.   يثمن الجهود المتواصلة التي يبذلها الأمين العام مع حكومة تايلاند ومع المجتمع المسلم في الجنوب لمواصلة تحسين أحوال المسلمين ومنحهم، في جملة أمور أخرى، الفرصة لإدارة شؤونهم بأنفسهم وممارسة خصوصياتهم الثقافية واللغوية والدينية وإدارة مواردهم الطبيعية في ظل الاحترام الكامل لدستور البلاد ووحدتها الإقليمية، وفقا لما ورد في البيان المشترك بين حكومة تايلاند ومنظمة التعاون الإسلامي الصادر في مايو 2007 والذي أعيد تأكيده في 2012.

23.   يدعو مجموعة ممثلي المجتمع المسلم في جنوب تايلاند لإشرك جميع الأطراف المعنية، والعمل من أجل الصالح العام لضمان إجرء عملية سلام فعالة في جنوب تايلاند؛ ويشجع الحكومة على منح مجموعة ممثلي المجتمع المسلم في الجنوب الاعتراف المطلوب؛ ويدعوها كذلك إلى توفير ضمانة السلامة خلال السفر من تايلاند وإليها لأعضاء فريق الحوار وحمايتهم من الاعتقال والملاحقة القضائية خلال مشاركتهم في عملية السلام.

24.   يعرب عن استعداد منظمة التعاون الإسلامي لتقديم أي مساعدة ضرورية من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم للمسائل العالقة في إطار عملية الحوار السلمي. ويدعو مجددا حكومة تايلاند لمواصلة جهودها من أجل التوصل إلى حل دائم وعادل للمشاكل العالقة وفقا للبيان المشترك بين حكومة تايلاند والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الصادر في عام 2007.

25.  يؤكد من جديد استمراره في رعاية حقوق ورفاه المجتمع المسلم في تايلاند ولاسيما في الأقاليم الحدودية الجنوبية، ويعرب عن تقديره التام لانفتاح حكومة تايلاند على التعاون مع المنظمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف المشتركة.

26.  يؤكد مجددا ضرورة احترم حقوق المجتمع التركي المسلم في بلغاريا وإعادة أملاك الأوقاف الإسلامية الي تمت مصادرتها في العهود السابقة؛ ويدعو المسلمين في بلغاريا إلى توحيد جهودهم والعمل سوية على تعزيز مكانة مكتب المفتي الأكبر خدمة لمصالح المسلمين في هذا البلد.

27.   يشيد بجهود الأمين العام في مجال التعاون مع الاتحاد الأوروبي، خلال زيارته لبروكسيل في فبراير 2017، التي تروم إطلاق مبادرات مبتكرة وبلورة مشاريع مشاركة تعالج التحديات المتمثلة في المغالاة والتطرف والإسلاموفوبيا، بما يكفل تحسين أوضاع المسلمين في أوروبا، ويدعوه إلى تعيين ممثل خاص للجماعات والمجتمعات المسلمة من أجل متابعة تنفيذ هذه المبادرات.

28.   يعرب عن تقديره لاجتماع فريق عمل منظمة التعاون الإسلامي المعني بالمسلمين في أوروبا، الذي انعقد على هامش الاجتماع التعسفي السنوي في نيويورك يوم 25 سبتمبر 2018، ويطلب من الأمانة العامة مواصلة تنظيم اجتماعات فريق العمل المذكور في مناسبات مواتية.

29.   يدعو الأمانة العامة ومكاتب المنظمة في كل من نيويورك وبروكسل وباريس وجنيف إلى مواصلة دراسة أوضاع المجتمعات المسلمة في الغرب بغرض الوصول إلى فهم أفضل للتحديات والمصاعب الراهنة التي تواجهها هذه المجتمعات سياسيا واجتماعياً واقتصادياً وصياغة برامج تروم تحسين أوضاعها.

30.   يدعو الأمانة العامة ومكاتب المنظمة في كل من نيويورك وبروكسل وباريس وجنيف إلى الانخرط في نشاطات هيئات المجتمع المدني ذات الصلة والمنتديات الإقليمية والدولية من أجل مواكبة المستجدات المتعلقة بأوضاع الجماعات والمجتمعات المسلمة ورفع تقرير بهذا الشأن إلى الأمين العام.

31.   يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------