مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

القرارات الخاصة بالشؤون القانونية والتنظيميةــ القرار الرقم 5/46-ق ت

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 5/46-ق ت

بشأن

تعديل سن التقاعد

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

وبعد مراجعة النظام الأساسي لموظفي الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي؛ وتمشياً مع الاتجاه العالمي وخاصة في الدول الأعضاء والتعديلات التي تمت في المنظمات الدولية الأخرى؛

وأخذا في الاعتبار أن منسوبي الأمانة العامة لا يستفيدون إلى الآن من نظام التقاعد المنصوص عليه في المادة (82)؛

قرر ما يلي:

1.     إحالة مقترح تعديل المادة (79) من النظام الأساسي للموظفين بشأن سن التقاعد إلى اجتماع اللجنة المالية الدائمة المقرر في أبريل 2019، ويطلب من الأمانة العامة إعداد دراسة حول الآثار المالية والإدارية للمقترح وعرضها على اللجنة المذكورة.

2.     يطلب من الأمين العام تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير عنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

 

ورقة مفاهيمية

 

·      من المعروف أن المادة (79) من النظام الأساسي لموظفي الأمانة العامة تسمح بإمكانية استمرار الموظف في عمله حتى بلوغ سن الخامسة والستين بناء على قرار من الأمين العام للمنظمة. ومعروف كذلك باليقين أن الإجراء المتبع لعقود خلت كان يتسم بالتمديد التلقائي لجميع الموظفين بعد بلوغهم سن الستين ما عدا من أبدى عدم رغبته في ذلك، أو كان أداءه لا يسمح بذلك. وعدد هذه الحالات فليل جداً أو شبه منعدم، الأمر الذي أصبح بالممارسة حقا شبه مكتسب.

·      للأسف تغير الحال خلال الفترة القريبة (ثلاث سنوات) حيث بناء على مشاهدة الواقع في الأمانة العامة، أصبح التمديد استجداء، وينحصر على أعداد قليلة جداً، وإن تم ذلك فبمدد لا تتجاوز أغلبها الثلاثة أشهر أو السنة أشهر؟! مما يسبب إرباكا واضطرباً في سير العمل من جهة، ومن جهة أخرى يؤثر سلبا على استقرار الموظف إدارياً ونظامياً وأسرياً (موضوع تجديد الإقامات، إنهاء دراسة الأولاد، سداد الإيجارات، الخ) والشواهد لهذه الحالات موجودة. وللدلالة يمكن طلب قوائم المحالين على التقاعد مع التمديدات التي تمت خلال العشر سنوات الأخيرة.

·      التمديد التلقائي لمن وصلوا سن التقاعد حتى سن الخامسة والستين كان حقاً مكتسباً، خاصة مع عدم تمكن الأمانة العامة منذ زمن طويل، من إيجاد نظام للتقاعد يستفيد منه منسوبيها وهو حق مكفول لهم بنص المادة (82) من النظام الأساسي لموظفي الأمانة العامة.

·      لا يوجد خطة واضحة للأمانة العامة لإحلال موظفين أكفاء مكان المحالين إلى التقاعد مما ينتج عنه استنزافاً للذاكرة القيمية للمنظمة وللخبرات المكتسبة عبر سنوات طويلة من العمل.

·      من المفرض أن كل موظف يحال إلى التقاعد يتم استبداله بموظف جديدة، فبالتالي تمديد سن التقاعد ليس له أي تأثير على الميزانية السنوية.

·      التوجه العام في الدول الأعضاء، بل والدول المحيطة بها، هو رفع سن التقاعد إلى 62 سنة، و63 سنة و56 سنة بل حتى 67 سنة. ورفع سن التقاعد للموظفين الدائمين إلى 65 سنة يتناسب أكثر مع نظام التوظيف في المنظمات الدولية مثلما عليه العمل في الأمم المتحدة التي تحيل موظفيها المتخصصين على التقاعد عند سنة 65 سنة منذ 2014.

·      رفع سن التقاعد هو مطلب لعدد من وفود الدول الأعضاء وتكرر في مناسبات عدة، وخاصة في الجلسة الختامية للدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية (10و11 يوليو 2017، أبيدجان، كوت ديفوار) التي تطرقت إلى موضوع رفع سن التقاعد وكان من مقتضياتها عدم إحالة أي موظف إلى التقاعد (التجديد التلقائي للموظف حتى 56 سنة حسب النظام) إلى أن يتم الفصل في الموضوع، وهو الأمر الذي لم تلتزم به الأمانة العامة بتاتاً.

------