مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

القرارات الخاصة بالشؤون القانونية والتنظيميةــ القرار الرقم 6/46-ق ت

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 6/46-ق ت

بشأن

المراجعة الشاملة للنظام الأساسي
لموظفي الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يأخذ في الاعتبار الأهمية التي يكتسبها تحديث نظام موظفي منظمة التعاون الإسلامى وتدارس متطلبات الأمانة العامة وأجهزتها الفرعية فيما يتعلق بإنجازها للمهام الموكولة إليها بكيفية فعالة، وذلك بالنظر إلى الظروف المتغيرة واعتباراً كذلك لأهداف منظمة التعاون الإسلامي ومهامها؛

وإذ يلاحظ أن المراجعة الشاملة لنظام موظفي منظمة التعاون الإسلامى بكل مكوناته من أجل التحقيق الفعال لأهداف المنظمة هي أمر مستحق؛

وإذ يستذكر القرار رقم: 44/2-أف بشأن إنشاء فريق خبراء حكوميين لمراجعة نظام موظفي منظمة التعاون الإسلامي والصادر عن الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية؛

وإذ يسجل، مع التقدير، التقدم الذي تم إحرزه خلال اجتماعات فريق الخبراء الحكوميين المذكور والتي انعقدت في مقر الأمانة العامة للمنظمة على التوالي يومي 22 و23 أكتوبر 2017 و18 و19 فبراير 2018 و12 و13 سبتمبر 2018:

1. يوصي بأن يواصل فريق الخبراء الحكوميين عقد اجتماعاته بغية استكمال عملية مرجعة نظام موظفى منظمة التعاون الإسلامى لاعتماده خلال الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

2. يدعو كافة الدول الأعضاء إلى مواصلة مشاركتها الأنشطة في اجتماعات فريق الخبراء الحكوميين المذكور.

3. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير في شأنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------