مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

القرارات الخاصة بالشؤون القانونية والتنظيميةــ القرار الرقم 8/46-ق ت

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 8/46-ق ت

بشأن

جلسات تطارح الأفكارحول الإصلاح الشامل لمنظمة التعاون الإسلامي

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يستذكر الإعلان الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة التي عقدت في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية يومي 6 و7 ذو القعدة 1426 ه- (الموافق 7 و8 ديسمبر 2005) والذي اعتمد برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة التحديات التي تجابه الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين وإصلاح المنظمة من خلال إعادة هيكلتها على نحو يعزز مكانتها وينهض بدورها ويفعل من جديد مؤسساتها؛

وإذ يستذكر أيضا برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025 الذي أقرته الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في تركيا (إسطنبول، 14-15 أبريل 2016) والذي ينص على إقامة علاقات تعاون وشراكة فيما ببن أجهزة منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها وتنفيذ إطارات التعاون والشراكة الحالية ببن الأمانة العامة ومؤسسات المنظمة، بما فيها اللجان الدائمة وتضامن التماوج والتآزر وتفادي الازدواجية والتداخل في أنشطة المنظمة وإبراز الأدوار الواضحة في وضع السياسات والتنفيذ والمتابعة والتنسيق وتطوير القوى العاملة المتخصصة في التخطيط الاستراتيجي والاستشرافي ورصد الاحتياجات الناشئة للدول الأعضاء في مختلف المجالات وتذليل الصعاب التي تعيق عملية تنفيذ البرامج ووضع أحكام الميثاق موضع التنفيذ والمتعلقة بتسديد المساهمات في ميزانيات الأمانة العامة وأجهزتها الفرعية من قبل الدول الأعضاء وبشكل متناسب مع المداخيل الوطنية لكل منها وتسريع وتبرة التصديق على ميثاق المنظمة وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات وتحويل الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة للمنظمة، عند الاقتضاء، إلى مؤسسات عصرية وذات كفاءة تامة تؤهلها لدعم المنظمة وأهدافها؛

وإذ يسجل، مع التقدير، المبادرة المشتركة لكل من الجمهورية التركية وجمهورية بنغلاديش الشعبية وماليزيا من أجل تعزيز هياكل المنظمة وإجراءاتها وعملياتها؛

وإذ يستذكر القرار رقم: 11/45- ق.ت بشأن عقد جلسة لتطارح الأفكار حول الإصلاح الشامل لمنظمة التعاون الإسلامي والصادر عن الدورة الخامسة والأربعن لمجلس وزراء الخارجية؛

وإذ يشيد بالمشاركة النشطة للدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة؛

وإذ ينوه بجهود واسهامات كل من تركيا وبنغلاديش والعربية السعودية، كرؤساء مشاركين، والأمانة العامة في التنظيم الناجح لجلسة تطاوح الأفكار التي عقدت من 23 إلى 25 أكتوبر 2018 بجدة؛

1.  يقرر عقد جلسة تطارح الأفكار الثانية خلال 2019.

2.  يرحب بعرض بنغلاديش استضافة جلسة تطارح الأفكار الثانية في العاصمة دكا في 2019.

3.  يأخذ علما بالأفكار والآراء والمقترحات التي قدمتها الدول الأعضاء والأمانة العامة والمؤسسات التابعة للمنظمة خلال جلسة تطارح الأفكار الأولى، حول السبل والوسائل الناجعة والواقعية والمجدية الكفيلة بتعزيز هياكل المنظمة واجراءاتها.

4.  يرحب بالتقرير المفصل الذي أعدته الدول الأعضاء المشاركة في الرئاسة بالتنسيق مع الأمانة العامة، وذلك باعتباره حصيلة لجلسة تطارح الأفكار الأولى.

5.  يدعو الدول الأعضاء والأمانة العامة وجميع مؤسسات المنظمة إلى دراسة التقارير ونقاط التقارب المشتركة التي سيجري اعتمادها في ختام الجلسة الثانية، وكذا جميع الأفكار والمقترحات التي تم طرحها خلال الجلسات.

6.  يوصي الدول الأعضاء إلى عرض المقترحات رسمياً كلما كان ذلك مناسباً، من خلال الاستفادة من الأفكار والمقترحات ونقاط التقارب المشتركة في الاجتماعات ذات الصلة للجنة الممثلين الدائمين واللجنة المالية الدائمة واللجنة الإسلامية واجتماعات فرق الخبراء الحكوميين، وذلك بفرض بحثها وتدارسها المحتمل واعتمادها خلال اجتماعاتها المستقبلية.

7.  يرحب بالعرض الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية، عبر معهد الإدارة العامة، للقيام، دونما تكاليف، بمراجعة لمسارات العمل الداخلي والإجراءات والبنى التحصصتية الفنية للأمانة العامة شريطة عرض تقرير هذه المراجعة على فريق عمل حكومي مفتوح العضوية لبحثه وتدارسه وإصدار التوصيات الملائمة بشأنه ومن ثم رفعه إلى لجنة الممثلين الدائمين لتدارسه.

8.  يطلب من الأمانة العامة إعداد دراسة حول فعالية ونشاطات المؤسسات المنتمية وإحالتها إلى فريق الخبراء الحكوميين لدراستها وتقديم توصيات بشأتها إلى مجلس وزراء الخارجية لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.

9.  يطلب من الأمين العام إعداد تقرير حول تنفيذ هذا القرار ورفعه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----