مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون الاقتصادية ــ القرار الرقم 1/46-اق

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/46-اق

بشأن

التعاون في مجالات الزراعة والعمل والعمالة

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يستند إلى ميثاق منظمة التعاون الإسلامي الذي ينص على تعزيز التعاون الإسلامي البيني في المجالين الاجتماعي والاقتصادي؛

وإذ يستذكر برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي-2025، الذي اعتمدته الدورة الثالثة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 14 و15 أبريل 2016؛

وإذ يستذكر أيضا الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي اعتمدت بموجب القرار 1/8—إق الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الثامنة التي عقدت في طرابلس بليبيا من 16 إلى 22 مايو 1977؛

وإذ يؤكد مجددا اتفاقية تعزيز الاستثمارات وحمايتها وضمانها بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي اعتمدها مجلس وزراء الخارجية في دوره الثانية عشر التي عقدت في بغداد بالعراق من 1 إلى 5 يونيو 1981؛

وإذ يستذكر القرارات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية الصادر عن الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في دكا بجمهورية بنغلاديش الشعبية يومي 5 و6 مايو 2018؛

وإذ يأخذ علما؛ بتقرير  الأمين العام حول تنسيق نشاطات الأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي طبقاً للقرار رقم: 6/18-أف الصادر عن الدور الثامنة عشر لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 13 إلى 16 مارس 1989؛ وإذ يؤكد مجددا القرارات ذات الصلة الصادر عن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك)، وخاصة تلك التي اعتمدتها الدورة الرابعة والثلاثون للجنة، التي عقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية من 26 إلى 29 نوفمبر 2018؛

وإذ يأخذ في الحسبان التقارير المتعلقة بأنشطة مختلف مؤسسات المنظمة العاملة في المجال الاقتصادي، وهي مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام؛

أ) الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي

إذ يؤكد مجددا القرارات المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة منها تلك التي اعتمدها المؤتمر الإسلامي السابع حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المنعقد في أستانا بجمهورية كازاخستان من 26 إلى 28 أبريل 2016؛

وإذ يستذكر القرارات ذات الصلة الصادر عن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك)، وخاصة منها تلك الصادر عن دورتها الرابعة والثلاثين التي عقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية من 26 إلى 29 نوفمبر 2018؛

وإذ يأخذ في الاعتبار الدور الحاسم الذي تضطلع به الزراعة في تحفيز النمو الاجتماعي والاقتصادي وفي تحقيق التنمية المستدامة في العديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة منها البلدان الأقل نموا من حيث المداخيل والعمالة والتخفيف من وطأة الفقر؛

ووعيا منه بضرورة تعزيز مختلقة أجهزة منظمة التعاون الإسلامي العاملة في قطاع الزراعة؛

وإذ يأخذ علما بالدخول النهائي للنظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي حيز التنفيذ اعتباراً من يوم 19 فبراير 2018 وبالترتيبات الجارية لعقد الدورة الثانية للجمعية العمومية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في أستانا بجمهورية كازاخستان عام 2019؛

وإذ يرجب بالدعم الذي تقدمه حكومة كارخستان من أجل إنشاء أمانة المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي وتمويلها للميزانية الإدارية للمنظمة للسنة المالية 2018/2019؛

وإذ يعرب عن تقدير الحكومة الجمهورية التركية لعرضها استضافة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري حول الأمن الغذائي والتنمية الزرعية خلال الربع الأخير من عام 2019؛

وإذ يأخذ علما بالإعدادات الجارية لبرنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي من أجله تطوير السلع الزراعية الاستراتيجية (القمح والأرز والكاسافا)؛

وإذ يشيد بجهود الكومسيك من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة، وخاصة من خلال فريق العمل الزراعي المنبثق عن الكومسيك وآلية الكومسيك لتمويل المشاريع؛

وإذ يأخذ علما مع التقدير باعتمادات البنك الإسلامي للتنمية لتمويل الزرعة لعام 2017 والتي بلغت 720 مليون دولار أمريكي من أجلة تمويل 46 مشروعا في القطاع الزراعي في بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يرحب بالتعاون المتنامي بين مؤسسات المنظمة بخصوص التمويل وتبادل الخبرات، بما في ذلك الشراكة مع منظمات ومؤسسات إقليمية ذات صلة؛

وإذ يأخذ في الحسبان التقارير المتعلقة بنشاطات مختلف مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في مجالات التنمية الزراعة والأمن الغذائي:

1.     يحث الدول الأعضاء على دعم تنفيذ خطة العملة الخماسية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، بما في ذلك الاستثمارات الإسلامية البينية في مشاريع البنى الأساسية الزراعية والريفية والمشاريع الزراعية العابرة للحدود.

2.     يدعو كافة الدول الأعضاء التي لم توقع أو تصادق بعد على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي أن تبادر إلى ذلك في أقرب وقت ممكن.

3.     يدعو كذلك جميع الدول الأعضاء والأجهزة والمؤسسات ذات الصلة التابعة للمنظمة إلى المشاركة بكيفية نشطة في أعمال المؤتمر الوزاري الثامن حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المقرر عقده في إسطنبول بتركيا خلال الربع الأخير من عام 2019.

4.     يطلب من الدول الأعضاء تقديم إسهاماتها الوطنية إلى الأمانة العامة من أجلة إعداد برامج عمل منظمة التعاون الإسلامي لتطوير السلع الزراعية الاستراتيجية (القمح والأرز والكاسافا) في الوقت المناسب.

5.     يطلب من الأمين العام تقديم مشاريع برامج عمل المنظمة لتطوير السلع الزراعية الاستراتيجية بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة التابعة للمنظمة ومن ضمنها المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والكومسيك ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومركز أنقرة من أجل بحثها وتدارسها خلال المؤتمر الوزاري الثامن للأمن الغذائي والتنمية الزراعية.

ب) العمل والعمالة:

وعيا منه بأحكام إطار التعاون لمنظمة التعاون الإسلامي حول العمل والعمالة والحماية الاجتماعية والذي اعتمده المؤتمر الوزاري الثاني لوزراء العملة من أجل تعزيز التعاون الإسلامي البيني حول العملة والعمالة والحماية الاجتماعية؛

وإذ يستذكر حصيلة المؤتمر الوزاري الرابع لوزراء العمل الذي انعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية يومي 21 و22 فبراير 2018، بما في ذلك القرار والإعلان الصادر عنه؛

وإذ يشدد على ضرورة الإسرع في تنفيذ إطار التعاون المنظمة التعاون الإسلامي حول العمل والعمالة والحماية الاجتماعية والقرارات الصادرة عن دورات المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل وخاصة القرار الصادر عن الدورة الرابعة للمؤتمر؛

وإذ يشدد كذلك على ضرورة إعادة إدخال البرنامج التنفيذي من أجل تطبيق إطار منظمة التعاون الإسلامي للتعاون حول العمل والعمالة والحماية الاجتماعية بخصوص المجالات المواضيعية للتعاون ولدعم الشحذ لبلدان المنظمة الرائدة في هذا الشأن؛

وإذ يرحب بتوقيع المملكة العربية السعودية على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي يوم 11 نوفمبر 2018، وأيضا بتصديق جمهورية أذربيجان على النظام المذكور يوم 1 أكتورر 2018؛

ووعيا منه بأن نسبة البطالة في بلدان المنظمة، اعتبارا من عام 2015، قد بلغت 7.4%، وهو معدل يفوق المعدل العالمي الذي سجل 5.7%؛ وإذ يشدد على ضرورة إيجاد فرص عمل جديدة وتنفيذ مقتضيات إطار التعاون لمنظمة التعاون الإسلامي حول العمل والعمالة والحماية الاجتماعية؛

وإذ يؤكد نجاعة التعاون الإسلامي البيني حول قضايا العمل والعمالة، بما في ذلك تنفيذ: 1) اتفاقية ترتيبات الاعتراف المتبادل لليد العاملة؛ 2) الاتفاقية الثنائية المعيارية حول تبادل القوى العاملة؛ 3) استراتيجية سوق العمل لمنظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يعرب عن تقديره للعرض الذي تقدمت به حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في عام 2020؛

وإذ يشيد بجهود اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ولا سيما من خلال فريق عمل الكومسيك المعني بالتخفيف من وطأة الفقر وآلية الكومسيك لتمويل المشاريع؛

وإذ يشيد كذلك بمختلف مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي لتنفيذها مشارع لبناء القدرات والمساعدة الفنية في مجالات العمل والعمالة والحماية الاجتماعية:

1.     يطلب من الدول الأعضاء تحديد المجالات التي تتمتع فيها كل منها بمزايا نسبية مرتبطة بالعمل والعمالة، بغرض تطوير القدرات وتبادل الخبرات في مجالات التعاون ذات الصلة المحددة في إطار منظمة التعاون الإسلامي للتعاون حول العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية.

2.     يطلب كذلك من الأمين العام القيام، بالتشاور مع رئيس الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزرء العمل، بإعداد برنامج تنفيذي جديد لإطار منظمة التعاون الإسلامي للتعاون حول العمل والعمالة والحماية الاجتماعية، مع التركيز على الدعم من قبل البلدان الرائدة في هذا المجال.

3.     يطلب أيضا من الدول الأعضاء تزويد الأمانة العامة للمنظمة بالتفاصيل المتعلقة على التوالي بتنفيذ:

أ)  اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي حول تريبات الاعتدرف المتبادل بالقوى العاملة

ب) الاتفاقية المعيارية الثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي حول تبادل القوى العاملة؛

ج) استراتيجية سوق العملة؛

4.    يجدد التأكيد على طلبه السابق للدول الاعضاء بتوقيع وتصديق النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي في أقرب الآجال حسب مقتضى الحال.

ج) حكم عام:

يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير شامل حول كل بند من (أ) إلى (ب) إلى الدور السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------