مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون الاقتصادية ــ القرار الرقم 2/46-اق

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 2/46-اق

بشأن

التجارة الإسلامية البينية والاستثمار السياحة والنقل

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

عملا بمقتضيات ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بشأن تعزيز التعاون فيما بين البلدان الإسلامية في المجالين الاجتماعي والاقتصادي؛

وإذ يستذكر وثيقة "منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025: برنامج العملة" والتي أقرتها الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 14 و 15 أبريل 2016؛

وإذ يستذكر كذلك الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة والتي أقرتها الدورة الثامنة لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في طرابلس بليبيا من 16 إلى 22 مايو 1977 بموجب قررها رقم 1/8-إق؛

وإذ يؤكد مجددا على اتفاقية تعزيز الاستثمارات وحمايتها وضمانها بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي أقرتها الدورة الثانية عشرة لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في بغداد بجمهورية العراق من 1 إلى 5 يونيو 1981؛

وإذ يستذكر أيضا القرارات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية التي أقرها مجلس وزراء الخارجية في دورته الخامسة والأربعين التي عقدت في دكا بجمهورية بنغلاديش الشعبية يومي 5 و6 مايو 2018؛

وإذ يجدد التأكيد على القرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك)، وخاصة منها تلك الصادر عن دورتها الرابعة والثلاثين التي عقدت في إسطنبول بتركيا من 26 إلى 29 نوفمبر 2018؛

وإذ يأخذ في الحسبان التقارير المتعلقة بنشاطات مختلف مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجال الاقتصادي وهي: مركز أنقور ومركز الدار البيضاء ومجموعه البنك الإسلامي للتنمية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام:

أ) التجار الإسلامية البينية والاستثمار:

إذ يؤكد مجددا القرار رقم 1/45-إق الصادر عن الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، التي عقدت في دكا بجمهورية بنغلاديش الشعبية يومي 5 و6 مايو 2018 بشأن التجارة والاستثمارت الإسلامية البينية؛

وأذ يستذكر القرارات ذات الصلة الصادرة عن الكومسيك، والقرار الصادر عن دورتها الرابعة والثلاثين التي عقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية من 26 إلى 29 نوفمبر 2018؛

وإذ يأخذ في الاعتبار تقرير وتوصيات منتدى وكالات تعزيز الاستثمار في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 24 مايو 2016، مع إشارة خاصة لضرورة تنظيم منتديات استثمار إقليمية سنوية في مناطق المنظمة الرئيسية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة لهذه المناطق؛

وإذ يدرك ضرورة تعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص في النهوض بالاستثمار البيني في إطار المنظمة؛

وإذ يسترشد بتدابير منظمة التعاون الإسلامي لتيسير التجارة والاستثمار، بما في ذلك تنفيذ نظام الأفضلية التجارية في منظمة التعاون الإسلامي والبروتوكولات الملحقة به؛

وإذ يستذكر كذلك القرار الصادر عن الجمعية العمومية المشتركة للأجهزة الفرعية، خاصة فيما يتعلق بنشاطات مركز الدار البيضاء ومركز أنقرة حول القضايا المرتبطة بالتجارة والاستثمارت؛

وإذ يأخذ علما بالتقرير السنوي لمركز الدار البيضاء لعام 2018 حول "التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"؛ وإذ يسجل الزيادة في صافي حجم التجارة الإسلامية البينية بنسبة 15.8% والذي انتقل من 278.2 مليار دولار أمريكي عام 2016 إلى 322.2 مليار دولار أمريكي عام 2017؛

وإذ يعرب عن ارياحه لزيادة حصة التجارة الإسلامية البينية في إجمالي حصة التجارة الخارجية للدول الأعضاء بما نسبته 6%، حيث انتقلت من 18.7% عام 2016 إلى 19.8% عام 2017؛

وإذ يأخذ علما بأن 28 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قد حققت بالفعل هدف التجارة الإسلامية البينية المتمثل في نسبة 25% والذي رسمه برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي-2025؛

وإذ يشيد بالزيادة المطردة في تمويل التجارة وضمان الأعمال التجارية من الأجهزة ذات الصلة التابعة للمنظمة والتي أبرزت الاعتمادات التجارية التراكمية للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة بما قدرة 3.7 مليار دولار أمريكي بحلول الربع الثالث من عام 2018، والضمانات المختلفة للأعمال التجارية من قبل المؤسسة الإسلامية الدولية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والبالغة 6.79 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018؛

وإذ يشيد كذلك بقيام أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الآونة الأخيرة يوم 21 نوفمبر 2018 بتقديم قائمة محدثة بالامتيازات وفقا لما نص عليه نظام الأفضلية التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يشدد على ضرورة إبراز الأولويات التجارية الوطنية في برنامج عمل مركز الدار البيضاء طبقا للقرار (رقم: 45/1—إق (ب 1) الصادر عن الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية؛

وإذ يسجل بارتياح النتائج التي تمخضت عنها حلقة العمل حول موضوع "المؤتمر الوزاري الحادي عشر لما بعد منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي" الذي نظمه مركز الدار البيضاء بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 19 و20 نوفمبر 2018؛

وإذ يشيد بالتنظيم الناجح للمعرض الثاني للأثاث والديكور للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جدة بالمملكة العربية السعودية في الفتر من 13 إلى 16 مارس 2018، والمعرض الحادي عشر لصناعات الأعمال التجارية الزراعية في الدول الأعضاء في المنظمة في الفترة من 20 إلى 23 مارس 2018؛

وإذ يعرب عن تقدير لحكومة الجمهورية التركية لتنظيمها القمة العالمية للمنتجات الحلال والمعرض السادس لمنظمة التعاون الإسلامي للمنتجات الحلال بالتعاون مركز الدار البيضاء ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية في إسطنبول بتركيا من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2018؛

وإذ يشيد كذلك بالحصيلة الناجحة للجمعية العمومية الثالثة عشرة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية يوم 5 نوفمبر 2018، مع الإشارة على نحو خاص إلى اعتماد النشاطات الاستراتيجية الرئيسية للفترة 2019/2020 والتي أبرزت، من جملة أمور أخري، الوعي الاجتماعي القوي بمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية وبمعايير المنظمة والمعهد وبرامج بناء القدرات والتدريب للدول الأعضاء في المعهد؛

إذ يأخذ علما بحصيلة "اجتماع الخبراء رفيع المستوى لمنظمة التعاون الإسلامي حول معيقات الاستثمار في أفريقيا: التحديات والفرص" والذي انعقد في الدار البيضاء بالمملكة المغربية يومي 24 و25 يناير 2018؛

وإذ يأخذ علما كذلك بالانطلاقة الناجحة لمركز أستانا المالي الدولي في كازاخستان، ويشجع جميع الدول الأعضاء على الاستفادة من مرافقه وهي: بورصة مركز أستانا المالي الدولي والمالية الإسلامية ولتمويل الأخضر وغيرها؛

وإذ يشيد بالنتائج الموفقة لمنتدى الأعمال التجارية لاتفاقية أكادير ودول غرب إفريقيا الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي نظمه مركز الدار البيضاء والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجار والوحدة الفنية لاتفاقية أكادير في الدار البيضاء بالمملكة المغربية يومي 10 و11 مايو 2018؛

وإذ يشيد كذلك بجهود اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ولا سيما من خلال فريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة وآلية الكومسيك لتمويل المشاريع؛

وإذ يرحب بالعرض الذي تقدمت به حكومة الجمهورية التونسية لاستضافة منتدى منظمة التعاون الإسلامي الإقليمي الثاني للاستثمار في تونس العاصمة خلال النصف الأول من عام 2019:

1.     يدعو مجددا الدول الأعضاء التي لم توقع أو تصادق بعد على إطار التعاون حول نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (بريتاس) وقواعد المنشأ، إلى القيام بذلك في أقرب الآجال، وتقديم قوائم منتجاتها وجدول امتياراتها.

2.     يدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة بنشاط في منتدى منظمة التعاون الإسلامي الإقليمي الثاني للاستثمار المزمع تنظيمه في تونس العاصمة بالجمهورية التونسية خلال النصف الأول من عام 2019، بما في ذلك من خلال تقديم المشارع الاستثمارية ذات الصلة المقبولة لدى البنوك وفقا لما ورد في المذكرات ذات الصلة للأمانة العامة للمنظمة؛ ويدعو الأمانة العامة لإحاطة الكومسيك علما بأعمال ونتائج المنتدى.

3.     يطلب من الدول الأعضاء المشاركة بكيفية نشطة في معرض "إكسبو دبي 2020" المقرر تنظيمه في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021 تحت شعار ''تواصل العقول وصنع المستقبل".

4.     يدعو كلا من مركز الدار البيضاء ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى مواصلة جهودهما في توعية الدول الأعضاء بأهمية الاتفاقيات والمفاوضات التجارية لمنظمة التجار العالمية وآثارها على اقتصاداتها، ويدعوها إلى حشد الموارد وتنسيق جهودها من أجل تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بخصوص القضايا المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية.

5.     يرحب باستعداد حكومة الجمهورية التركية، وخاصة مكتب دعم الاستثمار، وبناء على اقتراح من الأمين العام للمنظمة، لعقد مؤتمر إسلامي رفيع المستوى للاستثمارات العمومية والخاصة في إسطنبول في أواخر عام 2019 بالتعاون مع الأمانة العامة والبنك الإسلامي للتنمية وبمشاركة الهيئات العمومية ذات الصلة والمستثمرين الخواص والمؤسسات الاستثمارية الخاصة، بالإضافة إلى مؤسسات المنظمة، بما فى ذلك مجموعة البنك الإسلامى للتنمية.

ب) الآلية الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامية لتسوية المنازعات الاستثمارية:

عملا بأحكام ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بشأن تعزيز التعاون فيما بين البلدان الإسلامية في المجالين الاجتماعي والاقتصادي؛

وإذ يؤكد مجددا اتفاقية تعزيز الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وحمايتها وضمانها، والتي أقرها مجلس وزراء الخارجية في دورته الثانية عشرة التي عقدت في بغداد بجمهورية العراق من 1 إلى 5 يونيو 1981 ودخلت حيز التنفيذ يوم 5 فبراير 1988، وخاصة فيما يتعلق بالمادة (17) منها والمرتبطة بإنشاء جهاز لتسوية المنازعات الاستثمارية بموجب الاتفاقية المذكورة؛

وإذ يلاحظ أن المادة (17) من اتفاقية تعزيز الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وحمايتها وضمانها تنص على إنشاء جهاز دائم لتسوية المنازعات التي قد تنشأ في إطار هذه الاتفاقية؛

وإذ يستذكر القرار رقم: 1/43-إق الصادر عن الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي انعقدت في طشقند بجمهورية أوزبكستان يومي 18 و19 أكتوبر 2016، والتي كلفت الأمين العام بأن يقترح، بالتشاور مع الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ومؤسساتها ذات الصلة، طرائق لإنشاء جهاز دائم لتسوية المنازعات التي قد تنشأ في إطار اتفاقية تعزيز الاستثمارات وحمايتها وضمانها بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يستذكر أيضا التوصيات الصادرة عن منتدى وكالات تنمية الاستثمارات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي انعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 24 مايو 2016 بشأن إنشاء جهاز دائم لأغراض التحكيم في المنازعات الاستثمارية بين المستثمرين أو الهيئات الاعتبارية التي تزاول نشاطها في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يشيد بالدعم الكريم المقدم من البنك الإسلامي للتنمية بتعيينه لخبير لتسهيل عملية إنشاء الآلية المذكورة؛

ووفقا للمذكرة التصورية المتعلقة بإنشاء آلية دائمة لتسوية المنازعات الناشئة عن اتفاقية تعزيز الاستثمارات وحمايتها وضمانها بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمقدمة من الأمانة العامة؛

ووعيأ منه بالأهمية القصى لضرورة ملاءمة الاتفاقية المذكورة مع القوانين الاستثمارية الدولية وأهداف التنمية المستدامة والسياسات والاستراتيجيات الاستثمارية الحديثة للدول الأعضاء؛

وإذ يدرك أن إنشاء آلية دائمة لتسوية المنازعات الاستثمارية التي قد تنشأ عن الاتفاقية المذكورة، ينبغي أن يسهم في تحقيق الهدف المشار إليه أعلاه؛

1.     يأخذ علما بالورقة المفاهيمية المضمنة في تقرير الأمين العام، والتي تقترح طرائق لإنشاء هيئة دائمة لتسوية النزاعات الناشئة في إطار اتفاقية تعزيز الاستثمارات وحمايتها وضمانها بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

2.     يطلب من الأمانة العامة عرض الورقة التصورية على اجتماع لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين مفتوح العضوية ثم بعد ذلك للكومسيك من أجل عقد المزيد من المناقشات بين الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة ذات الصلة بغية تحديد الطرائق المناسبة للوفاء بأحكام الاتفاقية المذكورة أعلاه.

3.     يشدد على أنه ينبغي، في المقام الأول، مناقشة جميع الإجراءات القانونية والانفاق عليها فيما بين الدول الأطراف في الاتفاقية المذكورة.

ج) تنمية قطاع السياحة:

عملا بأحكام إطار منظمة التعاون الإسلامي للننمية والتعاون في مجال السياحة بين الدول الأعضاء في المنظمة والذي اعتمده المؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة في دورته السادسة التي عقدت في دمشق بالجمهورية العربية السورية من 29 يونيو إلى 2 يوليو 2008؛

وإذ يستذكر القرار المتعلق بتنمية السياحة الذى اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته الخامسة وإلأريعين المعقودة في جمهورية بنغلاديش الشعبية يومي 5 و6 مايو 2018 بشأن السياحة في الدول الأعضاء في المنظمة؛

وإذ يستذكر أيضاً القرارات ذات الصلة الصادرة عن الكومسيك، وخاصة منها تلك الصادرة عن دورتها الرابعة والثلاثين التي انعقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية من 26 إلى 29 نوفمبر 2018؛

وإذ يؤكد مجددا القرار المتعلق بتنمية السياحة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الصادر عن الدورة العاشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة التي عقدت في دكا ببنغلاديش من 5 إلى 7 فبراير 2018؛

وإذ يعرب عن ارياحه لتزايد أعداد السياح الوافدين بين البلدان الإسلامية والتي انتقلت من 18.4 مليون عام 2000 إلى 67.7 مليون عام 2017؛

وإذ يرحب بإعلان مدينة تبريز عاصمة للسياحة الإسلامية لعام 2018، والذي نظمت مراسمه في تبريز بالجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم 25 إبريل 2018؛

وإذ يشجع جميع الدول الأعضاء على الاستفادة من مشاركتها في فعاليات مختلف المراسم الاحتفالية والنشاطات في دكا باعتبارها عاصمة للسياحة الإسلامية لعام 2019 من أجل تعزيز السياحة الإسلامية البينية؛

وإذ يشيد بالنتائج الموفقة للدورة التدريبية حول "تطوير السياحة الإسلامية البينية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتطوير الوجهات والصناعة" والتي نظمها مركز أنقرة في مالاتيا بتركيا من 9 إلى 12 يوليو 2018 وذلك في إطار تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية لتنمية السياحة الإسلامية؛

وإذ يشيد بجهود الكومسيك في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ولا سيما من خلال فريق عمل الكومسيك المعني بالسياحة وآلية الكومسيك لتمويل المشاريع؛

وإذ يشيد أيضاً بإسهامات مختلف مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في تنمية قطاع السياحة؛

1.     يحث جميع الدول الأعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة للمنظمة على تنفيذ مقتضيات خارطة الطريق الاستراتيجية لتنمية السياحة الإسلامية، وخاصة ما يتعلق منها بمجالات التعاون المواضيعية الخمس الرئيسية المحددة وهي المعطيات والمراقبة وتطوير السياسات والأنظمة والتسويق والترويج وتطوير الواجهات والصناعة وبناء القدرات.

2.     يدعو الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة إلى الاستفادة من مشاركتها في مختلف المراسم والنشاطات الاحتفالية في دكا بجمهورية بنغلاديش الشعبية باعتبارها عاصمة للسياحة الإسلامية لعام 2019 وذلك من أجل الترويج للسياحة الإسلامية البينية.

3.     يدعو الأماتة العامة إلى ربط الاتصال بحكومة جمهورية أذربيجان بخصوص الترتيبات المبكرة للاحتفال بمدينة كابالا كعاصمة للسياحة الإسلامية لعام 2020.

4.     يدعو الدول الأعضاء وكيانات القطاع الخاص في كل منها إلى تعزيز السياحة الإسلامية البينية فيما بينها وذلك من خلال المشاركة بكيفية نشطة في فعاليات معرض السياحة الإسلامية المزمع تنظيمه في مدينة الكويت بدولة الكويت عام 2019، بما في ذلك الفعالية التي ستقام على هامش المعرض والمتعلقة بمنتدى مستثمري القطاعين العام والخاص في مجال السياحة.

5.     يحث جميع الدول الأعضاء على المشاركة النشطة في أعمال الدور الحادية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة، المزمع تنظيمه في جمهورية أذرريجان عام 2020.

د) القطاع الخاص:

إذ يؤكد مجددا الأحكام ذات الصلة الواردة في القرار (رقم 2/45-إق الصادر عن الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في دكا بجمهورية بنغلاديش الشعبية يومي 5 و6 مايو 2018؛

وإذ يأخذ علما بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن الكومسيك وخاصة منها تلك الصادرة عن دورتها الرابعة والثلاثين التي انعقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية من 26 إلى 29 نوفمبر 2018؛

وإذ يشيد كذلك بجهود الكومسيك في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال تنمية القطاع الخاص، ولا سيما من خلال فريق عمل الكومسيك وآلية الكومسيك لتمويل المشاريع؛

وإذ يدرك أن القطاع الخاص محرك رئيسي لقطاع التشغيل والنمو والاستثمار والتجارة والابتكار وأنه يضطلع بدور مركزي في التخفيف من وطأة الفقر وفي تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل؛

وإذ يعرب عن ارياحه لبلوغ الاعتمادات التراكمية للقطاع الخاص للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بما قدره 5.9 مليار دولار أمريكي لدعم 390 مشروعا في دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يعرب عن تقديره للنتائج الموفقة التي تمخض عنها الاجتماع الرابع والثلاثون للجمعية العمومية للغزفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزرعة التي انعقدت في جدة يوم 22 مايو 2018، والدورة السابعة والعشرون لمجلس إدار الغزفة التي عقدت في جاكرتا بجمهورية إندونيسيا يومي 22 و 23 أكتوبر 2018، ويرحب بتعيين أمينها العام الجديد؛

وإذ يرجب بقيام الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزرعة بتنظيم البرنامج التدريبي حول التكنولوجيا وريادة الأعمال والتعبئة وإدارة حاضنة الأعمال والتكنولوجيا في إسطنبول بتركيا في الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2018 بالتعاون مع صندوق بيريز غريرو الاستئماني للتعاون فيما بلدان الجنوب واتحاد غرف وبورصات السلع الأساسية في تركيا؛

وإذ يأخذ في الاعتبار تقرير أنشطة الغرفة الإسلامية للتجارية والصناعة والزرعة، وخاصة في مجال تنمية التجارة وتنظيم المعارض التجارية المتخصصة ومنتديات الأعمال والتجارة وحلقات العمل حول بناء القدرات:

1.     يدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة بنشاط في منتدى القطاع الخاص المزمع عقده عام 2019 من أجل تعميم مراعاة دور القطاع الخاص في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

2.    يطلب مجددا من الدول الأعضاء تعيين غرفها التجارية الجامعة المعتمدة لدى الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزرعة من أجل تعزيز عضويتها ولزيادة الدعم لهذه الممثلية التعاونية الهامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

ه) تطوير قطاع النقل:

إذ يستذكر القرار المتعلق بالتعاون في مجال النقل والموصلات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والصادر عن المؤتمر الوزاري الأول للنقل والموصلات والذي انعقد في إسطنبول بالجمهورية التركية من 7 إلى 10 سبتمبر. 1987؛

وإذ يؤكد مجددا القرار رقم 4551-إق الصادر عن الدورة الخامسة والأريعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في دكا بجمهورية بنغلاديش الشعبية يومي 5 و6 مايو 2018 بشأن التعاون في مجال النقل والمواصلات تحقيقا للتكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال الترابط المتعدد القطاعات لتحقيق الرفاهية المشتركة؛

وإذ يستذكر قرارات الكومسيك ذات الصلة والقرارات الصادرة عن دورتها الرابعة والثلاثين التي عقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية من 26 إلى 29 نوفمبر 2018؛

وإذ يشدد على ضرورة تنفيذ مشروع خط السكة الحديدية بين دكار وبورسودان باعتباره ممرا للنقل متعدد الوسائط وكذا غيره من مشاريع الربط في مجال النقل عبر الحدود في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يقر بأهمية ترابط شبكات النقل بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي في تيسير الوصول إلى الأسواق والفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية للعديد من البلدان الممتدة داخل منطقة منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يدرك أن توافر نظام نقل فعال هو شرط أولي وحاسم للتنمية الاقتصادية ومقوم من مقومات المنافسة الدولية؛

ووعيأ منه بضعف ترابط شبكات النقل والمواصلات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وبضرورة تعزيز جهود التعاون في قطاع النقل والموصلات من خلال إعداد وتنفيذ مشاريع مشتركة؛

وإذ يشيد بجهود الكومسيك لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة ولا سيما من خلال فريق عمل الكومسيك المعني بالنقل والمواصلات وآلية الكومسيك لتمويل المشاريع؛

وإذ يعرب عن تقديره للترتيبات الجارية لتتظيم المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء النقل والموصلات في الخرطوم بجمهورية السودان؛

وإذ يأخذ علماً مع التقدير بالجهود التي تبذلها المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وخاصة منها البنك الإسلامي للتنمية، كل وفقا للمهام الموكولة إليه، لدعم تطوير البنى التحتية في مجال النقل والمواصلات في الدول الأعضاء في المنظمة:

1.     يشجع الدول الأعضاء على استكشاف إمكانيات التعاون في مجال التدريب المشترك للموارد البشرية وتبادل أفضل الممارسات حول التطوير المندمج للنقل البري والبحري والجوي والنهوض بالبنى التحتية للنقل والمواصلات وصيانتها.

2.     يطلب من الدول الأعضاء والوكالات الإنمائية لمنظمة التعاون الإسلامي لمساعدة مالكي المشروع على ضمان توفير الدعم المالي والعيني الخارجي لتسريع وتيرة تنفيذ مختلف أجزاء ممر خط السكة الحديدية بين دكار وبورتسودان، بما في ذلك مشرع السكة الحديدية الممتد من دكار عبر باماكو وسبكاسو وبويو وديولاسو.

3.     يطلب كذلك من الأمين العام استكمال الترتيبات اللازمة مع السلطات المعنية في جمهورية السودان للتبكير بعقد المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء النقل.

4.    يطلب كذلك من مركز أنقرة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبالتشاور مع الأمانة العامة للمنظمة ولكومسيك، إعداد دراسة تحدد معالم المعيقات المحتملة لعملية الربط والتي تجب معالجتها من أجل تحسين الربط بين مختلف المناطق الفرعية لمنظمة التعاون الإسلامي.

5.     يطلب من الأمانة العامة للمنظمة والمؤسسات ذات الصلة، بما فيها سيسرك والبنك الإسلامي للتنمية إجراء دراسة تحدد أبرز التحديات التي تواجهها البلدان غير الساحلية الأعضاء في المنظمة في مجالات النقل والتنمية والحلول المناسبة لها.

و) حكم عام:

يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير شامل حول كل بند من البنود الواردة من (أ) إلى (ه) إلى الدور السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----