مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون الاقتصادية ــ القرار الرقم 3/46-اق

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 3/46-اق

بشأن

التخفيف من وطأة الفقر والبرامج الخاصة

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

عمالا بميثاق منظمة التعاون الإسلامي بخصوص تكثيف التعاون فيما بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي في المجالين الاجتماعي والاقتصادي؛

وإذ يستذكر برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي-2025، الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 14 و15 أبريل 2016؛

وإذ يستذكر كذلك الاتفاقية العامة للتعاون التجاري الاقتصادي والفني بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي اعتمدت بموجب القرار رقم 1/8—إق الصادر عن الدورة الثامنة لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في طربلس بليبيا من 16 إلى 22 مايو 1977؛

وإذ يؤكد مجددا اتفاقية تشجيع الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وحمايتها وضمانها، والتي اعتمدتها الدورة الثانية عشرة لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في بغداد بالعراق من 1 إلى 5 يونيو 1981؛

وإذ يستذكر القرار رقم 2/45-إق الصادر عن الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في دكا بجمهورية بنغلاديش الشعبية يومي 5 و6 مايو 2018؛

وإذ يؤكد مجددا القرارات ذات الصلة الصادر عن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، وخاصة تلك التي اعتمدتها الدورة الرابعة والثلاثون للجنة التي عقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية من 26 إلى 29 نوفمبر 2018؛

وإذ يشيد بمختلف المبادرات التي أطلقتها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة وبدعم هذه الدول لتنفيذ قرارات المنظمة ذات الصلة؛

وإذ يأخذ في الاعتبار التقارير الخاصة بأنشطة مختلف مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجال الاقتصادي؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام:

أ) التخفيف من وطأة الفقر:

إذ يؤكد مجددا الأحكام ذات الصلة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي التي تشجع الأنشطة الرامية إلى زيادة التعاون الاجتماعي والاقتصادي فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يستذكر برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي- 2025 الذى اعتمده مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 14 و15 أبريل 2016، والذى يولي الأولوية، من جملة أمور أخرى، لموضوع التخفيف من وطأة الفقر؛

وإذ يستذكر أيضا الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادى والفني والتجارى بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي اعتمدت بموجب القرار 1/8-إق الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الثامنة التي عقدت في طربلس بليبيا من 16 إلى 22 مايو 1977؛

وإذ يستذكر كذلك الأحكام ذات الصلة من القرار رقم 2/45-إق الصادر عن الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، التي عقدت في دكا بجمهورية بنغلاديش الشعبية يومي 5 و6 مايو 2018؛

وإذ يشيد بجهود اللجنة الدائمة للتعاون الاتتصادى والتجارى (كومسيك) لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة، ولا سيما من خلال فريق عمل كومسيك المعني بالحد من الفقر وآلية كومسيك لتمويل المشاريع؛

أولا: صندوق التضامن الإسلامي للتنمية:

إذ يستذكر الأحكام ذات الصلة من البيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامي في دورته الثالثة عشرة التي عقدت في إسطنبول بتركيا يوعي 14 و15 أبريل 2016، فيما يخص ضرورة حشد الموارد لفائدة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية؛

وإذ يؤكد مجددا قدراته ذات الصلة بشأن حشد الأموال لفائدة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية وخاصة القرار رقم 2/45-إق الصادر عن الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في دكا بجمهورية بنغلاديش الشعبية يومي 5 و6 مايو 2018؛

وإذ يلاحظ أن ما مجموعه 49 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية قد تعهدت لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية بما قدره 2.7 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 27% من الرأسمال المعتمد والمستهدف والبالغ 10 ملايين دولار أمريكي؛

وإذ يلاحظ كذلك أن تسعة وعشرين (29) دولة من الدول الأعضاء ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية قد سددت تعهداتها بالكامل، بينما سددت تسعة (9) دول من الدول الأعضاء تعهداتها جزئيا ومازالت إحدى عشرة (11) دولة من الدول الأعضاء لم تسدد تعهداتها بعد؛

وإذ يلاحظ أيضاً أن صندوق التضامن الإسلامي للتنمية مازال يعاني من مصاعب بسبب المستوى المتدني للموارد التي تم حشدها مقارنة مع رأس المال المعتمد والمستهدف والبالغ (10) ملايين دولار أمريكي؛

وإذ يشيد بتخصيص كل من بنين وبوركينا فاسو وجزر القمر لقطعة أرض من كل منها في إطار البرنامج الوقفي وإبداء كل من أذربيجان والبحرين والكاميرون وكوت ديفوار وسيراليون والمالديف وتوغو والسودان اهتمامها بتخصيص ملكية أرض وقفية مساهمة عينية في صندوق التضامن الإسلامي للتنمية؛

وإذ يسجل التدخلات المختلفة بخصوص مشاريع التخفيف من وطأة الفقر عبر صندوق التضامن الإسلامي للتنمية والتي ناهزت عام 2018 ما قدره 834 مليون دولار أمريكي؛

وإذ يسلم بأن المهمة الرئيسية لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية هي الإسهام في تطوير البنى التحتية المستدامة وتعزيز التنمية التي تقودها المجتمعات المحلية في الدول الأعضاء في المنظمة؛

وإذ يشدد على ضرورة حشد المزيد من الأموال من أجل سد الفجوة التمويلية البالغة 7.3 مليار دولار أمريكي في صندوق التضامن الإسلامي للتنمية باعتبار ذلك الوسيلة الحاسمة لتوسيع نطاق نشاطاته من أجل التخفيف من وطأة الفقر وتحسين الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية في الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك من خلال تنويع الموارد:

1.     يدعو مجددا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي لم تف بتعهداتها تجاه صندوق التضامن الإسلامي للتنمية إلى الوفاء بها كاملة والتفكير في تقديم التزامات إضافية على أساس طوعي، بما في ذلك تخصيص أوقاف الصالح الصندوق، وذلك للوصول لرأس المال المستهدف للصندوق وهو عشر ملايين دولار أمريكي.

2.     يدعو كذلك الدول الأعضاء في المنظمة التي لم تقدم أي التزام تجاه صندوق التضامن الإسلامي للتنمية إلى تقديم تعهداتها بخصوص ذلك انطلاقا من روح التضامن والمساعدة المتبادلة.

3.     يدعو كذلك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم المؤسسات ذات الصلة التابعة للمنظمة، وذلك من أجل تعزيز شراكتها مع منشآت القطاع الخاص في الدول الأعضاء في المنظمة بغية حشد أموال إضافية لفائدة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية.

4.     يطلب من الأمين العام مواصلة تقديم تقرير حول أنشطة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية.

ب) إعادة ملء بحيرة تشاد:

إذ يستذكر المقتضيات ذات الصلة الواردة في البيان الختامي الصادر عن الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 14 و15 أبريل 2016 بخصوص البنى التحتية الاجتماعية والطبيعية في (22) دولة من الدول الأعضاء الأفريقية في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يؤكد مجددا القرار المتعلق بمساعدة النازحين في بلدان حوض بحيرة تشاد والصادر عن الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في أبيدجان بكوت ديفوار يومي 10 و 11 يوليو 2017؛

وإذ يرحب بتقرير الأمين العام حول الحاجة الملحة لدعم جهود ملء بحيرة تشاد والتي تتقاسمها كل من الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا والنيجر ونيجيريا والسودان والتي تقلص متوسط مياهها من 2500 كلم² عام 1985 إلى 1500 كلم² في السنوات الأخيرة؛

ووعيا منه بأن انخفاض مستويات مياه بحيرة تشاد قد ينجم عنه فقدان التنوع الأحيائي وتدهور النظم البيئية وتراجع نشاطات الصيد والري وتفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي وتدني الدخل وبالتالي تدهور الظروف المعيشية وتفاقم الصراعات والنزعات على المورد الهزيل المتاح؛

ووعياً منه كذلك بأن نضوب مياه بحيرة تشاد قد ألقى بالناس الذين يعتمدون على مياهها في محاصيلهم وتربية مواشيهم وصيدهم وتجارتهم في براثن الفقر المدقع وسبب هجرة جماعية وصراعات وأزمات في المنطقة، بما في ذلك تمرد جماعة بوكو حرام:

1.     يطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات التمويلية الإنمائية ذات الصلة التابعة لها، بما فيها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وصتدوق التضامن الإسلامي، دعم مشروع ترنساكو وفقا لما ورد في تقرير الأمين العام.

2.     يطلب كذلك من الدول الأعضاء في المنظمة ومن مؤسساتها ذات الصلة دعم جهود بلدان منطقة حوض بحيرة تشاد من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية والإنمائية للنازحين والمجتمعات المحلية في هذه المنطقة.

ج) سياسات منظمة التعاون الإسلامي في مجال تطوير البنى التحتية وتحقيق التكامل الإقليمي:

إذ يستذكر البيان الختامي الصادر عن الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في إسطنبول بتركيا يومي 14 و15 إبريل 2016  حول الحاجة لسياسات شاملة لمنظمة التعاون الإسلامي لتطوير البنى التحتية بغية تحقيق رؤية المجموعة الاقتصادية المتكاملة لمنظمة التعاون الاقتصادي؛

وإذ يؤكد مجددا أحكام القرار رقم 1/41-إق الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في جدة بالمملكة العربية السعودية يومي 18 و19 يونيو 2014 بشأن إعداد البرنامج الخلف للبرنامج الخاص لتنمية إفريقيا؛

وإذ يؤكد مجددا كذلك الأحكام ذات الصلة الواردة في القرار رقم: 8/45-إق الصادر عن الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في دكا بجمهورية بنغلاديش الشعبية يومي 5 و6 مايو 2018 بشأن وضع سياسات تطوير البنى التحتية والتكامل الإقليمي؛

وإذ يشدد على ضرورة تحويل بنية اقتصادات غالبية الدول الأعضاء في المنظمة ولتوفير فرص العمل اللائق وتعزيز الإنتاجية والمداخيل وتحقيق النمو والتنمية المستدامين؛

وإذ يأخذ في الاعتبار أهمية البنى التحتية المناسبة والفعالة في تسهيل الولوج إلى الأسوق وتحقيق التكامل الإقليمي؛

وإذ يشدد على أهمية التكامل الإقليمي في ضمان التنمية المستدامة وبناء الثقة وكذا في تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادى وزيادة حجم المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة؛

وإذ يؤكد الحاجة إلى تضمين جميع البرامج والمبادرات الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في استراتيجية وحدة شاملة تعنى بتطوير البنى التحتية والتكامل الإقليمي؛

وإذ يدرك تماماً عملية الإعداد الجارية للسياسات الخاصة بتطوير البنى التحتية وتحقيق التكامل الإقليمي في إطار منظمة التعاون الإسلامي في سبيل دعم وحشد الموارد من أجل تطوير البنى التحتية المادية والمؤسسية لتعزيز التكامل الإقليمي والنمو الاقتصادى في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يأخذ علما بالإسهامات القيمة لعدد من الدول الأعضاء لتضمينها في مشروع السياسات الخاصة بتطوير البنى التحتية والتكامل الإقليمي في إطار المنظمة:

1.     يشيد بالدول الأعضاء التي قدمت حتى الآن ملاحظاتها حول مشروع السياسات الخاصة بتطوير البنى التحتية والتكامل الإقليمي في إطار المنظمة، ويطلب من بقية الدول الأعضاء الأخرى تقديم إسهاماتها بهذا الخصوص في الوقت المناسب.

2.     يطلب من الأمين العام أن ينظم، بالتشاور مع الدول الأعضاء، سلسلة من حلقات العمل للإقرار حول السياسات الخاصة بتطوير البنى التحتية وتحقيق التكامل الإقليمي للمنظمة وذلك تمهيدا لعقد اجتماع فريق الخبراء الحكوميين حول هذا الموضوع.

3.     يقرر تشكيل فريق خبراء حكوميين لمنظمة التعاون الإسلامي لاقتراح مشروع السياسات الخاصة بتطوير البنى التحتية وتحقيق التكامل الإقليمي، بدعم ومشاركة المؤسسات والأجهزة ذات الصلة التابعة للمنظمة، بما فيها الكومسيك والبنك الإسلامي للتنمية ومركز أنقرة.

4.    يطلب مجددا من البنك الإسلامي للتنمية، بالتعاون مع الأمانة العامة وغيرها من الأجهزة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة، إجراء تقييم لاحتياجات ثالدول الأعضاء في مجال تطوير البنى التحتية ورفع تقرير في هذا الشأن إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

د) حكم عام:

يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير شامل حول كل بند من البنود المدرجة من (أ) إلى (ج) إلى الدور السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------