مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون الاقتصادية ــ القرار الرقم 4/46-اق

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 4/46-اق

بشأن

تقديم المساعدة الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
والجماعات والمجتمعات المسلمة في الأراضي المتنازع عليها أو المحتلة
والدول غير الأعضاء في المنظمة في إطار ولاية المنظمة

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يستذكر الأحكام ذات الصلة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بشأن تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء؛

وإذ يؤكد مجددا القرار رقم 45/3-اق بشأن المساعدة الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والجماعات والمجتمعات المسلمة في الأراضي المتنازع عليها أو المحتلة والدول غير الأعضاء في المنظمة في إطار ولاية المنظمة، الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته الخامسة والأربعين التي عقدت في دكا بجمهورية بنغلاديش الشعبية يومي 5 و6 مايو 2018؛

وإذ يعتقد بأن الهدف الإجمالي للمساعدة الاقتصادية يتمثل في تعزيز قدرت البلدان المحتاجة الأعضاء في المنظمة لمواصلة جهودها الإنمائية؛

وإذ يقر بأن الاستخدام الفعال للمساعدة الإنمائية عنصر أساسي في الشراكة من أجل التنمية دعما لجهود تحقيق الأهداف الإنمائية لمنظمة التعاون الإسلامي، بما فيها برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025.

ورغبة منه في المساهمة في تهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ولا سيما أقلها نمو؛

وإذ يساوده القلق إزاء العقبات التي تواجهها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل تنميتها الاجتماعية والاقتصادية المستدامة؛

وإذ يضع في اعتباره طلبات المساعدة المقدمة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المحتاجة؛

وإذ يشيد بالدول الأعضاء التي قدمت ساعداتها المالية والفنية دعما لمختلف المشاريع الإنمائية في الدول المحتاجة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وفي غيرها من الدول غير الأعضاء في المنظمة:

1.     يدعو الدول الأعضاء وباقي المانحين المحتملين إلى الاستمرار في مساعدة الدول الأعضاء المحتاجة والجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في جهودها لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وفقا لمثل الشراكة والمساعدة المتبادلة والتضامن فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة.

2.     يشيد بمبادرات المملكة العربية السعودية الخاصة بإلغاء الديون المستحقة على البلدان الأقل نموا والبالغ حجمها 6 مليار دولار أمريكي لأسباب إنسانية؛

3.     يدعو مجددا الدول الأعضاء إلى تقديم معلومات عن الساعدات التي تقدمها، وذلك بصور سنوية، وفقا للقرارات الحالية والسابقة في هذا الشأن.

أ) المساعدات الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي:

أولا: المساعدة الاقتصادية لجمهورية أذربيجان:

إذ يؤكد تضامن الدول الأعضاء التام مع حكومة أذربيجان وشعبها في هذه المرحلة الحرجة للغاية من تاريخ البلاد؛

وإذ يشير إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن هذا النزع؛

وإذ يشجب النزعة الانفصالية العدوانية المدعومة من أرمينيا في إقليم ناغورنو كاراباخ بجمهورية أذربيجان التي تلاها عدوان واحتلال أرمينيا لزهاء 20% من أرضي أذربيجان، ما أسفر عن الترحيل العنيف لنحو مليون شخص من أبناء الشعب الأذربيجاني عن ديارهم بطريقة أشبه ما تكون بالتطهير العلني الفظيع؛

ووعدا منه بأن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بأذربيجان داخلة أراضيها التي تحتلها أرمينيا حاليا قد تجاورت 60 مليار دولار أمريكي؛

وإذ يرجب ويشيد بالمساعدة التي قدمتها بعض الدول الأعضاء وهيئات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية؛

وإذ يشدد على أنه مع الجهود والإنجازات التي أحرزتها جمهورية أذربيجان في حل مشاكل النازحين واللاجئين، فإنها لاتزال بحاجة لتقديم المساعدة الفنية والمالية من البلدان المانحة والمنظمات الدولية:

1.     يناشد الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والمؤسسات الإسلامية مد حكومة أذربيجان بالمساعدة المالية والفنية بغية تنفيذ مشاريع إنمائية لتحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية للنازحين.

2.     يدعو المنظمات الدولية إلى مواصلة دعم الأنشطة الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أذربيجان.

ب) المساعدة الاقتصادية للجماعات والمجتمعات المسلمة في الأراضي المحتلة أو المتنازع عليها وفي البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في إطار ولاية المنظمة:

(1) المساعدة الاقتصادية نشعب جامو وكشمير:

إذ يستذكر جميع القرارات الصادرة سابقا عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن مساعدة الشعب الكشمير، ولاسيما القرار رقم 23/30—إق الصادر عن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الثلاثين؛

وإذ يعرب عن تعاطفه الخالص مع الضحايا وأسرهم ومع شعب جامو وكشمير الذى تكبد خسائر فادحة في الأرواح وأضرارا اقتصادية واجتماعية وبيئية بالغة نتيجة للزلزال الذى ضرب جنوب آسيا يوم 8 أكتوبر 2005؛

وإذ يعرب عن قلقه إزاء التقارير الواردة بشأن النهج الانتقائي الذى تتبعه الحكومة الهندية في إقليم كشمير الذى تحتله الهند في مساعدة ضحايا سيول سنة 2014، بالتمييز في ذلك على أساس طائفي وتجاهل المسلمين بسبب دينهم؛

وإذ يعرب عن امتنانه للمساعدة والمساهمات والتعهدات التي قدمها المجتمع الدولي، ولاسيما الدول الأعضاء، على جهود الإغاثة وعادة تأهيل ضحايا الزلزال، في تجسيد لروح التضامن والتعاون الإسلاميين لمجابهة التحديات غير المسبوقة للكوارث الطبيعية؛

وإذ يقر بالاهتمام الذى أبان عنه الممثل الخاص للأمين العام للمنظمة بشأن جامو وكشمير، السفير عبد الله عالم، بتقديم المساعدة المالية للمشاريع الإنمائية في أراد جامو وكشمير خلال زيارته إلى المنطقة في مايو 2016؛

وإذ يرحب بجهود الأمين العام في تمويل المشاريع الإنمائية في أزاد جامو وكشمير خلال زيارته إلى إسلام آباد سنة 2014؛

وإذ يعرب كذلك عن بالغ تقديره للمساعدات التي قدمتها بعض الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ذات الصلة للكشميريين:

1.     يدعو إلى الإسراع بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لجامو وكشمير حول زيارته لأزاد جامو وكشمير في مايو 2016.

2.     يحث صندوق التضامن الإسلامي والبنك الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية على تمويل مشاريع إنمائية في أزاد جامو وكشمير من خلال تبرعات أو قروض ميسورة.

3.     يناشد الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية، مثل صندوق التضامن الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، وإلمؤسسات الخيرية، تقديم مساعدات إنسانية سخية لشعب كشمير الذي تفاقمت محنته جراء زلزال أكتوبر 2005 المدمر.

4.     يحث المجتمع الدولي، ولا سيما البلدان المانحة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية المعنية في العالم الإسلامي، على موصلة تقديم التمويل والمساعدات اللازمة لدعم أعمال إعادة التأهيل والإعمار الجارية في المناطق المتضررة من جامو وكشمير.

5.     يناشد الدول الأعضاء المساهمة، حيثما كان ذلك ممكنا، في إعادة تأهيل المتضررين من كارثة الزلزال من أجل تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية حيث تضررت العديد من وسائل كسب العيش أو دمرت.

6.     يناشد أيضا الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية تقديم منح دراسية للطلبة الكشميريين في مختلف جامعات ومؤسسات دول منظمة التعاون الإسلامي.

ج) حكم عام:

يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير شامل عن بنديه (أ) و (ب) إلى الدورة الرابعة الأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------