مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي  السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي : خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

القرارات الخاصة بالشؤون الثقافية ــ القرار الرقم 4/46-ث

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي  في جدة

 

القرار الرقم 4/46-ث

بشأن

الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي : خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يستذكر القرارات الصادرة عن مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي  ومؤتمرات منظمة التعاون الإسلامي  الأخرى، وخاصة الدورة العادية الثالثة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي  والقمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة، ولدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، والدورة السادسة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء في المنظمة، والدورة الأولى لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي  الوزاري حول مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في الدول الأعضاء، والدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي  لوزراء الشباب والرياضة، والمؤتمر الوزاري الخامس حول رفاه الطفل وحمايته في العالم الإسلامي ،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام:

أ) تعزيز رفاهية الأسرة والحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة في الدول الأعضاء:

إن مجلس وزراء الخارجية؛

إذ يستند إلى ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ؛

وإذ يؤكد أهمية ترسيخ التعاليم الإسلامية لمؤسسة الزواج والأسرة للحفاظ على تماسكها من أجل مواجهة التحديات الاخلاقية والفكرية التي تهدد هويتها ووجودها؛

وإذ يأخذ علما بعدم تضمين أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أهداف محددة بشأن الأسرر،؛ وبعد اطلاعه على قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان والتوجه الجنسي والهوية الجنسية" وعلى بيان اللجنة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في هذا الشأن؛

وإذ ينوه بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي يرفض هذا القرار، وبموقف الدول الأعضاء، وغيرها من الدول أيضا، التي اعترضت على القرار في مجلس حقوق الإنسان حيث يشتمل على أمور عدة لا يمكن قبولها لتعارضها الكامل مع تعاليم وقيم الدين الإسلامي ، والديانات السماوية الأخرى، والفطر الإنسانية السليمة؛

وإذ يؤكد ضرورة إعطاء الأهمية البالغة للحفاظ على مؤسسة الزواج ولأسر؛

1.  يشيد بجهود المملكة العربية السعودية في استضافة وعقد الدورة الأولى للمؤتمر الوزارى المعني بمؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في الدول الأعضاء، التي عقدت في مدينة جدة  بالمملكة العربية السعودية يومي 8 و9 فبراير 2017، وبجهود الأمانة العامة في هذا الشأن، ويرحب بنتائج المؤتمر والقرارات الصادرة عنه، كما يأخذ علما بإعلان جدة، ويدعو إلى تنفيذ كافة مخرجات المؤتمر.

2. يعرب عن تقديره لحكومة تركيا لعرضها استضافة الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء في إسطنبول في النصف الأول من عام 2019، ويدعو الأمانة العامة والايسيسكو لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتحضير للمؤتمر بالتنسيق مع الدولة المضيفة ومؤسسات المنظمة المعنية.

3. يدعو الأمانة العامة لعقد اجتماع لفريق الخبراء الحكوميين مفتوح العضوية لإعداد استرتيجية المنظمة لتمكين مؤسسة الزوج والأسرة والحفاظ على قيمها في العالم الإسلامي  بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (أيسيسكو) وأحهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة وعرض نتائج الاجتماع على الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية المزمع عقدها في الجمهورية التركية عام 2019.

4. يشيد بدور الإيسيسكو لاستضافتها يومي 29 و30 مارس 2018 بمقرها بالرباط ورشة عمل للتحضير لاجتماع فريق الخبراء الحكوميين مفتوح العضوية السالف الذكر، ويشيد بدور المملكة العربية السعودية رئاسة المؤتمر الوزاري حول مؤسسة الزواج والأسرة واللجنة الوزارية المنبثقة عن المؤتمر والمؤسسسات ذات الصلة لمساهماتها في نجاح الورشة، ويدعو الأمانة العامة إلى متابعة تنفيذ مخرجات الورشة بالتنسيق مع المؤسسات المعنية.

5. يؤكد مجددا رفض قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الميول الجنسية وإنشاء ولاية الخبير المستقل المعني بهذا الموضوع، ويقدم الدعم الكامل لموقف مجموعة منظمة التعاون الإسلامي  في جنيف القاضي بعدم الاعتراف بهذه الولاية الجديدة وعدم التعاون معها، ويشيد بالإعلان الذى أعدته بعنوان: إدانة قرار حقوق الإنسان "الحماية ضد العنف والتمييز القائمين على الميول الجنسية والهوية الجنسانية"، ويدعو الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة المعنية لتقديم الدعم المطلوب للدول الأعضاء التي تتعرض لضغوط بهذا الخصوص.

6. يشيد بدور المملكة العربية السعودية، رئاسة المؤتمر الوزاري حول مؤسسة الزواج والأسرة لاستضافتها ندوتين الأولى حول "طرق مواجهة قرارات مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة حول الميول الجنسي والتوجه الجنساني" المنعقدة في 9 ديسمبر 2019 في جدة، والثانية حول "الإجراءات والمؤشرات المحددة لتحقيق أهداف التنمية السستدامة من منظور أسري" والمنعقدة يومي 10 و11 ديسمبر 2019 في جدة؛ ويرحب بتوصيات الندوتين ويدعو الدول الأعضاء إلى العمل على تنفيذها، ويشيد بجهود الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان فى إعداد الدراسة حول "التوجه الجنسي والهوية الجنسانية"، التي عرضت في الندوة الأولى.

ب) تعزيز النهوض بالمرأة وتمكينها في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي :

إن مجلس وزراء الخارجية؛

إذ يستذكر أحكام إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام التي تؤكد على أهمية حقوق الإنسان للجميع، وغير من الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة؛

وإذ يرحب بنتائج الدورة السادسة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في إسطنبول بالجمهورية التركية في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2016، ولا سيما القرار رقم 4/6_—م بشأن اللجنة الاستشارية للمرأة المنبثقة عن المؤتمر الوزاري المذكور؛

وإذ يأخذ علما بسن دول أعضاء لقوانين وتشريعات تمكن المرأة من حماية وتعزيز دورها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفضاء العام؛

وإذ يؤكد مجددا التزام منظمة التعاون الإسلامي  بتذليل الصعوبات التي توجه المرأة، والحد من عدم المساواة بين الرجل والمرأة وبين فئات معينة من النساء في الدول الأعضاء؛

وإذ يؤكد أهمية القانون الإنساني الدولي، وخصوصا الأحكام المتعلقة بحظر الهجمات العسكرية التي تستهدف المدنيين وضرورة حماية ضحايا الحروب، ولاسيما النساء والأطفال والمسنين؛

وإذ يؤكد الدور الهام الذي يضطلع به التعليم في تمكين المرأة والقضاء على الفقر والحد من حالات الضعف وتحسين الصحة وتعزيز مساهمة المرأة في عملية التنمية وفي عملية صنع القرار؛

وإذ يستذكر القرار رقم 2/37- أ.ت بشأن إنشاء منظمة متخصصة لتنمية المرأة للدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي واعتماد نظامها الأساسي في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية، التي عقدت في دوشنبيه بطاجيكستان عام 2010؛

وإذ يستذكر اعتماد النظام الأساسي لمنظمة تمكين المرأة في منظمة التعاون الإسلامي ، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، ويحث جميع الدول الأعضاء على توقيعه وتصديقه، ولدول التي وقعته على المسارعة إلى تصديقه، في أقرب وقت ممكن، بحيث تدخل المنظمة حيز النفاذ، ومن ثم يكون لمنظمة التعاون الإسلامي  هيئة تعمل في مجال تمكين المرة:

1. يدعو الدول الأعضاء إلى تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي  للنهوض بالمرأة التي اعتمدت بموجب القرار 3/6_- م (مؤتمر المرأة) بشأن اعتماد وثيقة خطة منظمة التعاون الإسلامي  من أجل النهوض بوضع المرأة في الدول الأعضاء المعدلة وآليات تنفيذها الملحقة" والتي اعتمدت خلال الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي  حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي  التي عقدت في إسطنبول في تركيا من 1 إلى 3 نوفمبر 2016، بالتنسيق مع الأمانة العامة، وذلك من خلال الآليات المعتمدة ووفقا لمؤشرات تقييم التقدم المحرز في هذا المجال.

2. يحث الدول الأعضاء التي لم توفر بعد فرصا أفضل للمرأة على أن تبادر إلى ذلك عن طريق سن وتعزيز القوانين الكفيلة بتمكين المرأة ومنحها دوراً فاعلاً اًفي عملية التنمية المستدامة للدول الأعضاء.

3. يدعو برلمانات الدول الأعضاء إلى سن القوانين الضرورية لمكافحة الاتجار بالمرأة وإساءة معاملتها ومكافحة أشكال العنف الأخرى ضد النساء.

4.  يدعو إلى التخفيف من وطأة الفقر في أوساط النساء للنهوض بوضعهن في العالم الإسلامي ، مع وضع خارطة طريق لتصحيح الأفكار المسبقة الخاطئة عن المرأة.

5.  يطلب من الدول الأعضاء التي لم تتخذ التدابير المناسبة لتعزيز المبادئ الإسلامية من أجل تعزيز وتدعيم أسس الوحدة الأسرية وتمكين النساء والفتيات وصون كرامتهن أن تبادر إلى ذلك.

6. يحث حكومات الدول الأعضاء التي لما تعتمد السياسات والبرامج اللازمة للنهوض بتعليم النساء والفتيات أن تكفل فرص استفادتهن من برامج محو الأمية بحرية وبدون تعقيدات، وكذلك تيسير وصولهن، بتكلفة منخفضة، ومن خلال فرص متساوية، إلى التعليم العالي وإرالة أوجه القصور المحتملة في هذا المجال، ومن خلال القوانين، كفالة فرص حصول المرأة على التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بغية تعزيز دورها في صنع القرار وفي عملية التنمية.

7. يشجع الدول الأعضاء على تنظيم اجتماعات للخبراء من أجل إعداد توصيات ترمي إلى دعم المرأة والأسرة في حالات النزاع المسلح والحصار والعقوبات الاقتصادية، ويوصي برفع نتائج هذه الاجتماعات إلى الأمانة العامة وإلى المنظمات الدولية المعنية.

8. يدعو إلى إدانة سفك الدماء والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد النساء والأطفال في فلسطين وخاصة في القدس الشريف وفي قطاع غزة.

9. يرحب بإعلان طهران الصادر عن الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري المعني بدور المرأة في تنمية الدول الأعضاء، والذي يعزز العمل الجماعي للمنظمة في سبيل النهوض بوضع المرأة، ويدعم في هذا الصدد تنفيذ التوصيات الواردة في الإعلان المذكور.

10. يؤكد مجدداً الحاجة الملحة إلى اعتماد "عهد حقوق المرأة في الإسلام" وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام.

11. يشيد بجهود كل من بوركينا فاسو والجمهورية التركية والأمانة العامة للمنظمة في تنظيم ورشة العمل التحضيرية للمؤتمر الوزارى السابع للمرأة، التي عقدت يومي 28 و29 يونيو 2018 في واغادوغو ببوركينا فاسو، ويعرب عن الشكر للمؤسسات المشاركة على مساهمتها في نجاح ورشة العمل.

12. يشيد بجهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي  وبوركينا فاسو في التنظيم الناجح للدورة السابعة للمؤتمر الوزاري المعني بدور المرأة في تنمية الدول الأعضاء، التي عقدت في واغادوغو يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2018، ويرحب بالقرارات الصادرة عنها؛ ويرحب بإعلان واغادوغو، ويدعو الدول الأعضاء والمؤسسات ذات الصلة إلى تنفيذ نتائج المؤتمر وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة.

13. يشيد بجهود الأمانة العامة والجمهورية التركية في عقد اجتماعات اللجنة الاستشارية للمرأة في إطار المؤتمر الوزاري المعني بدور المرأة، ويأخذ علما بتقرير نشاطات اللجنة، ويدعو الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة تقديم الدعم للجنة لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها، ويرحب بعقد الاجتماعات الثلاثة للجنة الاستشارية للمرأة وبمساهماتها في نجاح المؤتمر الوزاري السابع المعني بالمرأة، بصفتها الهيئة الاستشارية للمؤتمر، ويحث اللجنة على موصلة عملها وفقا لولايتها المنصوص عليها في النظام الأساسي للجنة، ويطلب من الأمانة العامة مواصلة دعم العمل الاستشاري الذي تضطلع به اللجنة.

14. يعرب، في هذا الصدد، عن شكره للدول الأعضاء التي قدمت الدعم لبوركينا فاسو لضمان نجاح هذا المؤتمر، ولا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، ويدعو جميع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين إلى التعاون مع بوركينا فاسو من أجل تنفيذ الأولويات التي تم اتخاذ قرارات بشأنها خلال المؤتمر.

15. يهنئ جمهورية مصر العربية على استضافة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري المعني بالمرأة في عام 2020؛ ويدعو الدول الأعضاء والمؤسسات ذات الصلة إلى المساهمة في إنجاح المؤتمر؛ ويأخذ علما بالعرض الذي تقدمت به جمهورية مالي وجمهورية باكستان الإسلامية لاستضافة الدورة التاسعة للمؤتمر الوزاري المعني بالمرأة في عام 2022، ويدعو الأمانة العامة إلى التنسيق مع السلطات المعنية من أجل تحديد موعد ومكان انعقاد المؤتمر.

16. يدعو مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي  المعنية، خاصة منها البنك الإسلامي  للتنمية، والإسيسيكو، ومركز أنقرة، وصندوق التضامن الإسلامي، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، إلى العمل من أجل تنفيذ نتائج المؤتمر، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة وبوركينا فاسو، رئاسة المؤتمر.

17. يشيد بمبادرات وزارة الأسرة ولعمل والخدمات الاجتماعية في تركيا من أجل التنظيم الناجح لبرنامج " ALLY for Future"، وهو برنامج رائد خاص بالشابات المسلمات تم تنفيذه بمشاركة القيادات النسائية الشابة في بلدان منظمة التعاون الإسلامي  والجماعات والمجتمعات المسلمة.

18. يدعو الأمانة العامة إلى موصلة التعاون مع جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي  من أجل تعزيز وتنفيذ خطة عمل المنظمة للنهوض بالمرة في الدول الأعضاء ولقدرورت الصادرر عن المؤتمر الوزرى المعني بدور المرأة في الدول الاعضاء في المنظمة، وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

19. يشيد بجهود الأمانة العامة ومركز أتقرر في إعداد المبادئ التوجيهية لتوحيد طرق ومعايير صياغة وتقديم التقارير الوطنية حول تنفيذ خطة منظمة التعاون الإسلامي  للنهوض بالمرة، ويدعو إلى عقد ورشة عمل حول استخدام هذه المبادئ التوجيهية، تضم المؤسسات الوطنية العاملة في مجال تمكين المأرة خلال عام 2019.

20. يدعو الدولة الأعضاء التي لم تصادق بعد على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة إلى الإسراع بعملية التوقيع والتصديق على النظام الأساسي لهذه الهيئة المتخصصة في مجال تنمية المرأة، ومقرها القاهرة، من أجل تفعيل دورها في النهوض بالمرأة ومتابعة تطبيق خطة منظمة التعاون الإسلامي  للنهوض بالمرأة أوباو.

21.  يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن حماية الأسرة الذي صدر على مدى السنوات الماضية بمبادرة من مصر وبدعم من الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، ويدعو جميع الدول الأعضاء في المنظمة إلى الاتضمام إلى مجموعة أصدقاء الأسرة في جنيف ونيويورك ودعم القرار.

22. يناشد الدول الأعضاء في المنظمة التي تواجه تحدي ممارسة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله بما فيها العنف الأسري، وزواج القاصرات، وتشويه الأعضاء التناسلية للبنات وقطعها، باتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع وتجريم تلك الممارسات، ويدعو الدول الأعضاء إلى بذل الجهود اللازمة لتبرئة الإسلام من الادعاءات المغلوطة والمرتبطة بكافة أشكال العنف ضد المرأة والأسرة.

23. يقر تعيين الأميرة للا مريم، كريمة المفغور له الملك الحسن الثاني، سفيرة للنوايا الحسنة للمنظمة في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة ومكافحة زواج القاصرات، ويعرب عن شكره لجلالة الملك محمد السادس لموافقته على قيام الأميرة بهذه المهمة، ويدعو الدول الأعضاء وأجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة لتقديم الدعم للأميرة من أجل إنجاح مهمتها.

24. يدعو البنك الإسلامي  للتنمية إلى التعاون مع مركز أنقرة والأمانة العامة للمساهمة في تنفيذ خطة منظمة التعاون الإسلامي  للنهوض بالمرأة، خاصة في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة ومحاربة الفقر من أجل ضمان العيش الكريم للنساء والفتيات في مناطق الننزاعات وفي مخيمات اللاجئين.

25. يشجع الأمانة العامة على التعاون مع المنظمات الخيرية في دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة، فضلا عن منظمات المجتمع المدني، في الاضطلاع بدور فاعل في تحقيق رفاه الأسرة والجنسين.

26. يدعو الأجهزة المتفرعة عن المنظمة ومؤسساتها المتخصصة التي لم تنشئ بعد أقساما خاصة بالشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة إلى القيام بذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة.

27. يأخذ علما بتوقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ويدعو لتنغيذ بنود الاتفاقية بما يساهم في الدفع بالتعاون وفي تنفيذ خطة منظمة التعاون الإسلامي  للنهوض بالمرأة.

ج) تعزيز بناء قدرت الشباب في العالم الإسلامي :

إن مجلس وزراء الخارجية؛

إذ يؤكد على دور الشباب في بناء مستقبل العالم الإسلامي ، وبناء الدول الأعضاء، وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، ويبرز الصور الحقيقية للدين الإسلامي  ونشر مبادئه الخالدة الداعية إلى الاعتدال والحوار والوسطية والتسامح واحترم الآخر؛

وإذ يؤكد مجددا ضرورة وضع مناهج لتنشئة وتكوين الشباب المسلم وتأهيله من أجل تحقيق التنمية ودفع التعاون بين الشباب في العالم الإسلامي ؛

وإذ يؤكد على ضرورة قيام الدول الأعضاء بإقامة فعاليات مناسبة لشباب الدول الأعضاء لتمكينها من متابعة أنشطة المنظمة وتعريف الشباب بجهود المنظمة ومؤسساتها للارتقاء بوضع الشباب والمشاركة الفعالة في تطوير أدائها؛

وإذ يحيط علما بضرورة قيام الدول الأعضاء بتشجيع كل وسائل الإعلام لتعزيز القيم والثقافة الأسرية لدى الشباب؛

وإذ يؤكد كذلك على أهمية مؤسسة الزواج والأسرة في الإسلام وأهميتها في الحفاظ على الشباب واستقراره النلسي والاجتماعي وضرورة قيام الدول الأعضاء بطرح مبادرات لتيسير ودعم زواج الشباب والشابات في المجتمعات الإسلامية؛

1.   يؤكد أهمية الشباب ودورهم في المجتمع ويدعو إلى توعيتهم عن طريق بناء قدرات الشباب وتأهيلهم وتدريبهم والنهوض بهم في شتى المجالات للقيام بأدوار ايجابية في نهضة دولهم.

2.   يدعو الدول الأعضاء إلى العمل على استخدام أساليب تربوية وتأهيلية ملائمة لتنشئة الشباب المسلم بغية تعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة في الدول الأعضاء ولمواجهة التحديات المستقبلية.

3.  يرحب بورقة العملة التي قدمتها المملكة العربية السعودية واعتمدها المؤتمر الإسلامي  الأول للشباب ولرياضة بشأن الشباب اليرسلم وتحديات المستقبل ولآليات التي تضمنتها والمتعلقة بنماء وحماية الشباب المسلم وتعزيز مكانته داخلة المجتمع.

4.  يعرب عن شكر وتقديور لجمهورية أذريجان على استضافتها الدور الرابعة لألعاب التضامن الإسلامي  لعام 2017 ولأمانة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي  على التنظيم الجيد للألعاب، ويشكر الدول التي شاركت في هذه التظاهر الرياضية الهامة.

5.  يرجب بالعرنر) الذي تقدمت به الجمهورية التركية لاستضافة الدور الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي  في إسطنبول عام 2021.

6.   يرحب بمخرجات جلسة العصف الذهني على المستوى الوزاري حول "الشباب والسلام والتنمية في عالم متضامن" والتي عقدت يوم 11 يوليو 2017 في إطار الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في أبيدجان، جمهورية كوت ديفوار، ويدعو الدول الأعضاء والأمانة العامة والمؤسسات ذات الصلة إلى تنفيذ المبادرات المقترحة خلال الاجتماع.

7.  يعرب عن تقديدر لحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية لتسهيل عقد ملتقى الشباب الأول على هامش مجلس وزراء الخارجية الذي نظمه منتدي التعاون الإسلامي  للشباب، في دكا يوم 4 مايو2018، باعتبار قطاع الشباب في الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، تنفيذا للأنشطة المقترحة في جلسة العصف الذهني على المستوي الوزاري بشأن "الشباب والسلام والتنمية في عالم متضامن"، التي عقدت خلال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في أبيدجان، ويدعو البلد المستضيف للدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية إلى النظر في تنظيم الدورة الثانية لملتقى الشباب على هامش مجلس وزراء الخارجية في عام 2019، بالتسسيق مع الأمانة العامة ومنتدي التعاون الإسلامي  للشباب ومؤسسات المنظمة العاملة في مجال الشباب، ومؤسسات الشباب الوطنية المعترف بها.

8.  يشيد بحكومة جمهورية أذربيجان لاستضافتها وتنظيمها المتميز للدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي  لوزراء الشباب والرياضة في الفترة من 17 إلى 19 أبريل 2018 في باكو بجمهورية أذربيجان، ويعتمد قرارات الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي  لوزراء الشباب والرياضة بما في ذلك استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي  للشباب، ويدعو الدول الأعضاء إلى بذل الجهود اللازمة من أجل نجاح عملية تنفيذ تلك القرارات وتنسيق عملها في هذا الشأن مع الأمانة العامة لمذظمة التعاون الإسلامي ، والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي  ومنتدي التعاون الإسلامي  للشباب ومؤسسات المنظمة الأخري ذات الصلة.

9.   يشيد بجهود الأمانة العامة ومركز أنقرة ومنتدي التعاون الإسلامي  للشباب لإعداد مشروع الخطة التنفيذية لاسترتيجية المنظمة للشباب ويدعو الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية إلى تنفيذ الخطة بالتنسيق مع الأمانة العامة.

10.       يشيد بجهود الأمانة العامة وجمهورية أذربيجان رئاسة الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي  لوزراء الشباب والرياضة لعقد اجتماع اللجنة التوجيهية المعنية بالشباب ولرياضة يوم 13 فبرير 2019 في مقر الأمانة العامة وذلك تنفيذا للغرر الصادر عن المؤتمر المذكور، ويعرب عن شكر للدول الأعضاء في اللجنة التوجيهية والمؤسسات المشاركة على جهودها في نجاح الاجتماع.

11.       يرحب بالعرض الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة الخاسسة للمؤتمر الإسلامي  لوزراء الشباب والرياضة في مايو 2020، ويأخذ علما بعرض كل من ليبيا وجمهورية إندونيسيا ودولة الامارات العربية المتحدة لاستضافة الدورات الثلاثة القادمة للمؤتمر، على التولي (السادسة في عام 2022، والسابعة في عام 2024، والثامنة في عام 2026)، ويأخذ كذلك علماً برغبة دولة ليبيا في تنفيذ برنامج عاصمة الشباب الإسلامي  في عام 2022 مقترنا باستضافتها للدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي  لوزراء الشباب والرياضة في مدينة طرابلس في نفس العام.

12.        يرحب بإنشاء وحدة الشباب في الأمانة العامة ويدعو الدول الأعضاء والمؤسسات ذات الصلة إلى دعمه والتعاون والتنسيق معه بغية الوصول إلى الأهداف المنشودة لصالح الشباب في العالم الإسلامي  وخارجه؛ وتقوم الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالمشاركة على نحو ملائم في تنظيم دورات مؤتمرات منظمة التعاون الإسلامي  لوزراء الشباب والرياضة وتنسيق كافة الاجتماعات الوزارية القطاعية والتي ترفع تقاريرها إلى مجلس وزراء الخارجية والقمة الإسلامية، وتقوم الأمانة العامة بتنسيق أنشطة جميع الأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية إلى منظمة التعاون الإسلامي  بما لا يتعارض مع ميثاقها وأنظمتها تلافيا للتكرر والازدواجية وترشيداً للعمل بغية تنفيذ المهام التي يكلفها بها مجلس وزراء الخارجية والقمة الإسلامية.

13.       يرحب بانضمام مركز أنقرة إلى مذكر التفاهم الموقعة من طرف مؤسسات المنظمة العاملة في مجال الشياب ويدعو كافة المؤسسات المعنية إلى مزيد من التعاون وإلتنسيق مع الأمانة العامة بغية الوصول إلى الأهداف المنشودة لصالح الشياب في الدول الأعضاء.

14.       يطلب من الدول الأعضاء تكثيف جهودها لإذكاء الوعي بين الشياب بأخطار تعاطي المخدرات وذلك بتعزيز دور مؤسسة الأسرر ومؤسسة الإعلام ومركز الشياب وإلمتظمات غير الحكومية في نشر الوعي وتعزيز روح التعاون والتعارف والموطنة والمشاركة الايجابية في المجتمع، ويرحب باستعداد الجمهورية التركية ولجمهورية الإسلامية الإيرتية لتيادل خبراتهما ومعلوماتهما مع الدول الأعضاء في المنظمة في مجال تعاطي المخدرت.

15.       يدعو الدول الأعضاء إلى ضمان توفير فرهس متساوية للشياب ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعية للمشاركة مشاركة فاعلة في عملية التنمية.

16.       يدعو مؤسسات المنظمة العاملة في مجال الشياب إلى توفير فرص التدريب للشباب وتنظيم فعاليات قصد تعزيز بناء قدراتهم وإذكاء وعيهم وترسيخ ثقافة المشاركة والاعتدال لديهم.

17.       يعرب عن تمنياته للجمهورية التركية وللاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي  بالتوفيق في استعداداتهما لتنظيم الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي  التي تستضيفها تركيا في إسطنبول عام 2021، ويدعو الدول الأعضاء واللجان الأولمبية الوطنية في كل منها إلى ضمان المشاركة الرفيعة في هذه الفعالية الرياضية الهامة.

18.       يأخذ علما بالتطورات الأخيرة التي أفضت إلى إحداث تغييرات كبرى أسفرت عن اعتناق فئات من الشباب للأفكار المتطرفة، ومتابعة للإعلانات الصادرة عن دورات المؤتمر الإسلامى لوزراء الشباب بخصوص صون وحماية الشباب من الآفات الاجتماعية والتطرف، يدعو مؤسسات المنظمة العاملة فى مجال الشباب إلى اتخاذ تدابير بشأن ما يلى:

أ)  إنشاء المزيد من المتابر للتعليم والنماء ولتفاعل وتبادل والخبرت.

ب) تعزيز البيئة الآمنة لتنمية الشباب وتطوبر برامج مختلفة لتمكين الشباب.

ج) تزويد الشباب بالقاعدة المعرفية ولخبرت الإيجابية اللازمة من أجل التشكيل السليم لشخصيتهم وقيمهم ولنمط السليم لحياتهم ولقدراتهم الفكرية ولتحمل المسؤولية الاجتماعية.

د) مد الشباب بالمهارات الاجتماعية ولمهنية إلى جانب تنمية شخصيتهم من أجل تعزيز إسهاماتهم الشخصية ولمهنية في المجتمع.

ه) إشراك الشباب في العمل الاجتماعي والتطوعي والإنمائي والبيئي.

و) تمكين الشباب من استكمال تعليمهم العالي وتحفيزهم على التميز بنشاطاتهم الأكاديمية ولمهنية.

د) رعاية الطفل وحمايته في العالم الإسلامي :

إن مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي ؛

إذ يستذكر أحكام إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام التي تشدد على أهمية حقوق الطفل؛

وإذ يرحب بإعلان الرباط بشأن القضايا المتعلقة بالأطفال في العالم الإسلامي، الصادر عن المؤتمر الإسلامي الأول للوزراء المكلفين بشؤون الطفولة، المعقودة في الرباط من 7 إلى 9 نوفمبر 2005؛

وإذ يرحب بقانون حقوق الطفلة رقم 3 لسنة 2016 الذي أصدره رئيس دولة الإمارات العربية والذي ضمن للطفل حقه في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي، وتنشئة الطفل على التمسك بعقيدته الإسلامية والاعتزاز بهويته الوطنية، وحماية المصالح الفضلى للطفلة؛

وإذ يسلم بأن الأسر تتحمل المسؤولية الأولى عن رعاية الأطفال وحمايتهم وتنمية شخصيتهم؛

وإذ يرجب بقانون الطفل رقم 126 لعام 2008 في صيغته المعدلة، والذي ينص في مادته 31 مكرر على عدم جواز التصديق على عقود زواج الأفرد من كلا الجنسين الذين لم يبلغوا بعد الثامنة عشر من العمر، وذلك لحماية الأطفال من الزواج المبكر والاستغلال؛ وبإضافة المادة 291 التي تحظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار والاعتداء الجنسي والاستخدام في البحوث والتجارب العلمية".

1.      يطلب من الدول الأعضاء نشر القيم الإسلامية ذات الصلة بالمرأة ولطفل والأسرة بشكل عام لنقل الصور الصحيحة للإسلام وتحسين ظروف الأطفال في العالم الإسلامي .

2.      يحث الدول الأعضاء على تحسين أوضاع الأطفال ورفاههم، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في ظروف صعبة في المناطق المنكوبة من جراء النزاعات، وعلى توفير الاحتياجات البدنية والمعنوية للأطفال المشردين واللاجئين من خلال المساعدة في تعليمهم وصحتهم ومساعدتهم على العودة إلى حياتهم العادية؛ ويشيد بالجهود التي يبذلها عدد من الدول الأعضاء في هذا المجال.

3.     يحث الدول الأعضاء على تحسين ظروف عيش ورفاه الأطفال الذين يعانون من آثار الحصار الاقتصادي والعقوبات المغروضة على بلدانهم.

4.     يطلب من الدول الأعضاء اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال من الأخطار الناجمة عن البرامج الإعلامية الضارة ولدعم البرامج التي تكفل تعزيز القيم الثقافية والمعنوية والأخلاقية للأطفال والأسر.

5.     يرحب بمساهمة اليونيسيف في دعم تحسين أوضاع الأطفال في العالم الإسلامي ؛ وينوه بالتعاون المثمر والمستمر بين الدول الأعضاء والأمانة العامة والأجهزة المتفرعة عن منظمة التعاون الإسلامي  ومؤسساتها المتخصصة والمنتمية، واليونيسيف من جهة أخري، لتحسين رفاه الأطفال وحمايتهم، ويدعو إلى بلورة برامج وخطط مشتركة للنهوض بظروف الأطفال في الدول الأعضاء.

6.     يرحب بنتائج المؤتمر الإسلامي  الرابع للوزراء المكلفين بالطفولة، ويعرب عن تقديره لجمهورية أذربيجان للنتائج الناجحة التي تمخضت عنها الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي  للوزراء المكلفين بالطفولة، التي عقدت في باكو في نوفمبر 2013، ويدعو إلى تنفيذ هذه النتائج.

7.     يرحب بحصيلة انعقاد الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي  للوزراء المكلفين بالطفولة، ويعرب عن تقدير للمملكة المغربية لاستضافتها للدورة الخامسة للمؤتمر بالرباط يومي 21 و 22 فبراير 2018، ويدعو إلى تنفيذ القرارات المعتمدة.

8.     يشيد بإسهامات الإيسيسكو، بالتنسيق مع الأمانة العامة، في تنظيم الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي  للوزراء المكلفين بالطفولة (الرباط، مقر الإيسيسكو، 21 و22 فبراير 2018م).

9.     يعرب عن الشكر للدول الأعضاء التي استضافت الدورات السابقة للمؤتمر الإسلامي  للوزراء المكلفين بالطفولة ومؤتمر مؤسسة الزواج والأسرة، ويعرب عن امتنانه للأمانة العامة وللإيسيسكو على جهودهما بهذا الشأن.

10.       يرحب بدمج المؤتمرات الوزارية القطاعية حول تعزيز مؤسسة الأسرة والزواج وحماية قيمها في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة والمؤتمر الإسلامي  الوزاري لحماية الرفاه الاجتماعي للمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم الإسلامي  في مؤتمر قطاعي واحد لوزراء الشؤون الاجتماعية في الدول الأعضاء، على أن تتولى كل من الأمانة العامة والإيسيسكو مهمة عقد هذا المؤتمر بالتعاون مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي  المعنية؛ ويعرب عن امتنانه للإيسيسكو على جهودها في تنظيم المؤتمر الإسلامي  للوزراء المكلفين بالطفولة، ويدعوها إلى متابعة حصيلات الدورات السابقة في سياق الدورات القادمة للمؤتمر الإسلامي  للتنمية الاجتماعية ومواصلة إعداد الوثائق المتعلقة بالطفولة المزمع تقديمها إلى المؤتمر المذكور أعلاه.

11.       يشيد بجهود الأمانة العامة والإيسيسكو وغيرها من مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي  ذات الصلة الرامية إلى تعزيز وضع الأطفال والحفاظ على حقوقهم، ولا سيما مشاركة منظمة التعاون الإسلامي  النشطة في المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال؛ ويحث على تعزيز المبادرات الرامية إلى النهوض بصحة الأطفال وسلامتهم ورفاههم النفسي.

12.       يطلب من الدول الأعضاء العمل على القضاء على العنف ضد الأطفال.

13.       يطلب من الأمانة العامة المشاركة في جهود التوعية الإعلامية التي تسلط الضوع على دور الأسرة في حماية مستقبل الأجيال القادمة، والمساعدة في وضع استراتيجيات وطنية للحفاظ على مؤسسة الأسرة وتعزيزها.

14.       يطلب من الأمانة العامة إعداد استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي  في مجال رعاية الأطفال ورفاههم في العالم الإسلامي ، ويدعو الأمانة العامة إلى التنسيق بشكل خاص مع الإيسيسكو وغيرها من أجهزة المنظمة ذات الصلة، وعقد اجتماع خبراء حكومي دولي لتحقيق هذا الهدف.

15.       يرحب بعقد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان للاجتماع الأول في إطار عملية مراجعة وتحديث "عهد منظمة التعاون الإسلامي  لحقوق الطفل في الإسلام" وفقا للصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ويجدد طلبه الإسراع في عملية المراجعة مع الأخذ في الحسبان وجهات نظر الأمانة العامة والإيسيسكو ومجمع الفقه الإسلامي  الدولي وغيرها من أجهز منظمة التعاون الإسلامي  ذات الصلة، فضلا عن المستجدات والتحديات المعاصر التي توجهها الدول الأعضاء في مجال تعزيز حقوق الطفل وحمايتها.

16.       يطلب كذلك من الأمانة العامة أن تعقد، بعد عملية المراجعة المذكورة أعلاه، اجتماعا لخبراء حكوميين دوليين لمناقشة توصيات الهيئة واستعراضها وتقديم توصيات الاجتماع إلى مجلس وزراء الخارجية للنظر فيها وإقرارها.

17.       يشيد بالدور الجوهري لبئغلاديش في الدعو إلى رعاية الأطفال المصابين بالتوحد وتوفير الرعاية المثالية لهم وحمايتهم، وذلك عن طريق اعتماد سياسات وليات وبرمج وطنية وتنظيم حلقات دورسية دولية وفعاليات جانبية على هامش المحافل والمؤتمرت الدولية المختلفة، بما فيها مؤتمرات الأمم المتحدة، ويهيب أيضا بالدول الأعضاء إبداء تأييدها لجهود الدعو هذه.

18.       يطلب من الدول الأعضاء بلورة وتنفيذ استراتيجيات لمنع إساءة معاملة الأطفال على شديكة الإتترنت.

19.       يحث الدول الأعضاء على بلورة تدابير لضمان إبقاء الفتيات في النظام التعليمي.

20.       يحث كذلك الدول الأعضاء على توفير التعليم بشأن الخصوصية للأطفال وأسرهم.

ه) الحفاظ على الرفاه والضمان الاجتماعي للمسنيين وذوي الاحتياجات الخاصة في العالم لإسلامي

إن مجلس وزراء الخارجية؛

إذ يدرك افتقار بلدان منظمة التعاون الإسلامي  إلى سياسات فعالة لتعزيز وصون الرفاه والضمان الاجتماعي للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في العالم الإسلامي ؛

وإذ يدرك أبضاً تزايد عدد المسنين في الدول الأعضاء بسبب تحسن الخدمات الصحية وغيرها من المرافق خلال العقود الأخيرة؛

وإذ يؤكد ضرورة إلى تعزيز مشاركة وإدماج المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك دورهم في تثقيف الأجيال المقبلة؛

وإذ يتوخى كفالة عدم التمييز ضد المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة بسبب سنهم وظروفهم؛

وإذ يؤكد مجددا ضرورر تعزيز وتنغيذ القوانين والسياسات وللوائح المتعلقة بحقوق ومعاملة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن دعم المؤسات المسؤولة عن ضمان حياة صحية للأسرر ولمجتمع؛ وإذ يضع في اعتبار أن المسنين ولساء ولأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة هم أشد الفئات ضعفا بين اللاجئين ولنازحين؛

1.     يطلب من الأمانة العامة، بالتعاون مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي  ذات الصلة، بما في ذلك مركز أنقرة، وضع سياسة للمنظمة بشأن المسنين وسياسة للمنظمة بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، واللتين من شأنهما أن توفرا مبادئ توجيهية للحفاظ على الرفاه والضمان الاجتماعي للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تعزيز مشاركتهم في كافة جوانب التنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ؛ ويطلب كذلك من الأمانة العامة أن تقدم النتائج إلى الدورة المقبلة لتنظر فيها الدول الأعضاء.

2.     يدعو الأمانة العامة، بالتعاون مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي  ذات الصلة، لا سيما الإيسيسكو ومركز أنقرة، إلى دراسة مختلف أنواع برامج شبكة السلامة الاجتماعية التي يجري العمل بها في الدول الأعضاء قصد تشجيع تبادل أفضل الممارسات في مجال كفالة الرفاه للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وحماية أمنهم الاجتماعي.

3.     يطلب من الأمانة العامة، بالتنسيق مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي  المتخصصة ذات الصلة، ولا سيما الإيسيسكو ومجمع الفقه الإسلامي  الدولي والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان ومركز أنقرة والبنك الإسلامي  للتنمية، تنظيم ورشات عمله متخصصة للتصدي للتحديات التي توجهها الدول الأعضاء في مجال حماية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

4.     يرحب بالنتائج التي أسفرت عنها ورشة عمل حول "حالة المسنين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي "، نظمتها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ، بالتعاون مع مركز أنقرة، يومي 24 و25 أبريل 2018 في مقر المنظمة بجدة وتمخض عنها عدد من التوصيات القيمة التي تقدمت بها الدول الأعضاء في منظممة التعاون الإسلامي ومؤسساتها ذات الصلة والتي ستدرج في وئيقة "توصيات بشأن الإجراءات المحتملة لتحسين وضع المسنين"، التي أعدها مركز أنقرة لتشكل خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي  بشأن المسنين والتي ستعرض على أنظار الدورة الأولى للمؤتمر الإسلامي  لوزراء الشؤون الاجتماعية، المقرر عقدها عام 2019 في تركيا.

5.     يعرب عن شكر لحكومة جمهورية النيجر لموافقتها على استضافة اجتماع منظمة التعاون الإسلامي  بشأن المسنين يومي 24 و25 يناير 2019 في نيامي.

6.     يدعو الأمانة العامة والمؤسسات المتخصصة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى وضع نتائج ورشة عمل نيامي موضع التنفيذ.

7.     يطلب من الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

و) عقد اجتماعات إسلامية قطاعية لور الشؤون الاجتماعية في الدول الأعضاء:

إن مجلس وزراء الخارجية؛

إذ يستند إلى المادة العاشرة من الميثاق التي تدعو إلى عقد اجتماعات قطاعية لدراسة المواضيع ذات الأهمية ورفع تقارير بشأنها لمجلس وزراء الخارجية؛

وإذ يستذكر القرارات والبيانات الختامية الصادرة عن مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي  وخاصة القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة (قمة مكة المكرمة)، والبيان الختامي للدورة العادية الثالثة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي ، الذي دعا معالي الأمين العام إلى دراسة الأحكام والآليات التي تنظم عمل مختلف القطاعات الوزارية القطاعية من أجل تعزيز فعالية عملها؛

وبعد الاطلاع على القرار رقم 13/31-ث بشأن الدعوة لعقد المؤتمر الإسلامي الأول للوزراء المكلفين بالطفولة، الصادر عن الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية (دورة التقدم والوئام العالمي) المنعقدة في إسطنبول بالجمهورية التركية خلال الفتر 14_-16 يونيو 2004، والذي عقدت الإيسيسكو بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي  في إطار خمس دورات هي: الرباط 7_-9 نوفمبر 2005؛ والخرطوم، 2-3 فبراير 2009؛ وطرابلس، 10-11 فبراير 2012؛ وباكو، 11-12 نوفمبر 2013؛ والرباط 21-22 فبرير 2018؛ وعلى القرار رقم 42/4-ث بشأن استحداث مؤتمرين وزاريين، الأول حول الحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة والآخر حول الحفاظ على الرفاه والضمان الاجتماعي للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، الصادر عن الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية (دورة الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) المنعقد في مدينة الكويت بدولة الكويت يومي 27 و28 مايو 2015؛

وإذ يستذكر القوار رقم 44/4—ث الصادر عن الدور الرابعة والأربعين (دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن)، المنعقدة يومي 10 و11 يوليو 2017 في أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار، بشأن الترحيب باستضافة الجمهورية التركية للدور الثانية للمؤتمر الوزاري القطاعي حول مؤسسة الزواج والأسرة عام 2019؛

ووعيا منه بالحاجة المتنامية ولملحة لتعزيز التنمية الاجتماعية؛

ورغبة منه في ترشيد الموارد وضمان الفاعلية في متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماعات القطاعية للمنظمة وتنفيذ ما ورد في الفقرة 200 من البيان الختامي للدورة العادية الثالثة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي  التي دعت '"معالي الأمين العام إلى دراسة الأحكام والآليات التي تنظم عمل مختلف الاجتماعات الوزارية القطاعية من أجل تعزيز فعالية عملها"؛

1.     يقرر عقد اجتماع وزاري قطاعي معني بالتنمية الاجتماعية لدراسة قضايا العمل الاجتماعي في العالم الإسلامي ، على أن يتولى النظر في الموضوعات التي كانت تبحث في إطار المؤتمرت الوزارية القطاعية الخاصة بمؤسسة الزواج والأسرة والمؤتمر الوزاري حول رفاه الطفل وحمايته في العالم الإسلامي ، والمؤتمر الوازري حول الحفاظ على الرفاه والضمان الاجتماعي للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في العالم الإسلامي ، وبذلك يحل الاجتماع الوزاري القطاعي المعني بالتنمية الاجتماعية محل المؤتمرات الوزارية القطاعية المذكورة.

2.     يتولى الاجتماع الوزاري القطاعي المعني بالتنمية دراسة المسائل التي كانت تدرس أو المقرر دراستها في إطار المؤتمرات الوزارية القطاعية حول الأسرة ورفاه الطفل والضمان الاجتماعي للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى دارسة ما يراه من قضايا اجتماعية في العالم الإسلامي.

3.     يعقد المؤتمر الوزاري القطاعي المعني بالتنمية الاجتماعية دوراته في إحدى الدول الأعضاء، وبالوتيرة التي يقررها الاجتماع الأول للمؤتمر ويعتمدها مجلس وزراء الخارجية.

4.     يكلف الأمانة العامة والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بعقد الدورة الأولى للمؤتمر الوزراي القطاعي المعني بالتنمية الاجتماعية خلال عام 2019 في موعد ومكان عقد أول مؤتمر وزاري قطاعي من المؤتمرات الوزارية القطاعية المذكورة في الفقرة 1 ، على نحو ما أقر مجلس وزراء الخارجية في قرار رقم 4/44_- ث الصادر عن دورته الرابعة والأربعين المعقودة يومي 10 و11 يوليو 2017 في أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار، وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء وأجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة.

5.     يكلف الأمانة العامة والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بمتابعة تنفيذ كافة القرارات والتوصيات الخاصة بالاجتماعات الوزارية القطاعية المشار إليها في الفقرة 1 وعرض التقارير الخاصة بتنفيذ تلك القرارات على الاجتماع الوزاري القطاعي المعني بالتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة.

6.     يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------